«الإخوان» تتحدى القضاء وتكرم إرهابيًا مطلوبًا للإعدام..
وخبراء يحذرون من «خضوع» البعثة الأممية.
لم يتبق سوى ٢٣٤ يوما على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، التى يعتبرها العالم لحظة مصيرية فارقة في سبيل إنهاء الأزمة المستمرة في هذه الدولة العربية الجارة والمهمة لمصر، منذ ١٠ سنوات.
وتواجه ليبيا أزمات خطيرة وقادرة على تهديد الوصول للحظة الانتخابات الحاسمة، أولها الضغوط التى تمارسها قوى رافضة لإنهاء النزاع، وترى أن مصالحها لا تتفق مع استعادة الاستقرار في ليبيا، وثانيها مرور الوقت دون ظهور تحرك جاد من قبل الجهات المعنية بالاستعداد لهذا الاستحقاق المهم، أما ثالث الأزمات فهو عدم التقدم على المسارات الأخرى لحل الأزمة وبخاصة المسار العسكرى، بالقدر المناسب لما يتحقق من نجاح على الصعيد السياسى، وأيضا مسار المصالحة الوطنية الذى بدونه لن تعبر نتيجة الانتخابات عن كل فئات الشعب الليبى.
مفوضية الانتخابات الليبية بدأت تحركاتها لتوفير الدعم اللوجيستى اللازم لانعقاد هذا الاستحقاق المصيرى، المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، ويجرى عماد السايح رئيس المفوضية سلسلة طويلة من اللقاءات والزيارات لجميع المسئولين عن الإعداد لهذا الملف.
رئيس مفوضية الانتخابات زار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لبحث سبل دعم البرلمان القائم حاليا لجهود المفوضية، حيث أكد الأخير مساندته للمفوضية في المرحلة المقبلة، لا سيما في الالتزامات وطنية المفضية إلى الانتخابات.
السايح استعرض مع رئيس مجلس النواب آخر التحضيرات الفنية واللوجيستية، ومستوى جاهزية المفوضية، فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، والخبرات الفنية والإدارية المطلوبة.
في الوقت ذاته كشف عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، أن المفوضية تعمل على إصدار ما يعرف بـ"بطاقة الناخب"، التى ستسهم في ضبط العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن إصدارها يحتاج بعض التعديلات في تبويب ميزانية المفوضية.
الشعاب أشار إلى أن الإجراءات المطلوبة تحتاج قرارا سريعا من الحكومة، وهو ما يعنى أنها شريك للمفوضية لتوفير الاحتياجات اللازمة للاستحقاق الانتخابى.
الشعاب طالب أيضا مجلس النواب بسرعة إصدار القوانين الانتخابية، حتى يمكن للمفوضية تنظيم الاستحقاق في موعده. ويعلق الدكتور إكرام بدر الدين، على الاستعدادات الجارية للانتخابات، مؤكدا أنها تسير ببطء، ولا تنم عن أخذ الموعد المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسى بالجدية اللازمة. وأشار بدر الدين إلى غموض موقف مجلس النواب، الذى لم يبدأ حتى الآن أى إجراء يتعلق بوضع القاعدة الدستورية التى ستجرى عليها الانتخابات، مشيرا إلى أن بقاء ٢٣٤ يوما فقط من الآن، على موعد الانتخابات يعد مدة ضيقة جدا تستدعى العمل بشكل أسرع، وأكثر حسما.
خضوع للضغوط
بدوره حذر الدكتور أكرم الزغبى، أستاذ القانون الدولى، من بوادر خضوع البعثة الأممية في تعطيل إجراء الانتخابات الليبية، على الرغم من تأكيدات المبعوث الأممى الخاص يان كوبيش، التزام المنظمة الدولية بتنظيم الانتخابات في موعدها المقرر عند الـ٢٤ من ديسمبر المقبل.
وأوضح الزغبى أن تصريحات المبعوث الأممى افتقدت للجدية والحسم اللازمين في هذا الشأن، وبدأ يتحدث عن المسار الدستورى باعتباره عقبة يجب إزالتها أولا، قبل إجراء الانتخابات، موحيا بأنه لا انتخابات قبل حسم مصير الدستور.
وأضاف: «لهجة المبعوث الأممى تغيرت عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مدينة القبة مؤخرا، حيث أعرب عن تفهمه لرغبة البرلمان في العمل على إيجاد إطار دستورى لإجراء الانتخابات، دون أن يوضح ما إذا كان المقصود إنجاز المسار الدستورى، أم وضع إعلان دستورى مؤقت تجرى على أساسه العملية الانتخابية».
وحذر الزغبى من أن تكون ضبابية المشهد، تمهيدا لتعطيل الانتخابات، خاصة أنه في ظل تصريحات كوبيش المتراخية في هذا الشأن، ما زال يجرى لقاءات تبدو أنها للإعداد للانتخابات، ومنها لقاؤه رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، في طرابلس، للاطلاع على الاستعدادات الفنية واللوجيستية الجارية.
ولفت إلى أن كوبيش شدد خلال لقائه السايح أيضا، على أهمية إنجاز الأساس الدستورى والقانونى للانتخابات في وقت ملائم، وهو ما يبدو مستحيلا إذا تعلق الأمر بالمسار الدستورى، الأمر الذى يحتاج لتوضيح من المبعوث الأممى، لحسم هذا الأمر بشكل نهائى، خاصة مع مرور الوقت دون خطوات تدل على الرغبة في إجراء الانتخابات.
بطء باقى المسارات
الأزمة الأخرى تتعلق ببط باقى مسارات الأزمة الليبية، لا سيما على الصعيد العسكرى الذى كان متفوقا في بداية مفاوضات الحل.
وفى هذا الإطار ما زال مصير الميليشيات التى خرجت من جحورها منذ ٢٠١١، لتعيث في الأرض فسادا وتنتهك حرمات الليبيين وتنهب أموالهم وتقتل أبنائهم وتخرب وطنهم، مثار جدل، في ظل ما تلقاه من دعم خارجى يسمح لها بالبقاء.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زار مقر وزارة الدفاع في طرابلس، والتقى المسيطرين عليها، وعلى رأسهم محمد الحداد، الذى عينه رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى السابقة، فايز السراج رئيسا للأركان.
المدهش أن الحداد دافع عن الميليشيات، أمام الدبيبة، الذى يتولى مهام وزير الدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة، مشترطا دعم إعادة تشكيل الجيش، ودمج هذه الميليشيات في تشكيل المؤسسة العسكرية، باعتبارها قوات مساندة.
في المقابل عبر الدبيبة خلال اجتماعه مع المسئولين بوزارة الدفاع عن رغبته في رفع مستوى الأداء للوصول إلى تنظيم جيش قادر على بسط سيادة الدولة، وأن يكون ولاؤه للوطن.
موقف الميليشيات يحظى بدعم كبير من الإخوان، الذين حرص زعيمهم خالد المشرى، على تكريم رئيس ميليشيا قوة الإسناد العامة، محمد سالم بحرون، الملقب بـ"الفار"، رغم صدور مذكرة من النائب العام عام ٢٠١٧ بضبطه، لتورطه بدعم تنظيم داعش الإرهابى، وأيضا صدور حكم من قبل محكمة استئناف طرابلس بإعدامه رميا بالرصاص منذ أيام.
«الفار» أتى به فتحى باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق على رأس «قوة الإسناد» في مديرية الأمن العام بمدينة الزاوية، رغم تاريخه المعروف للجميع بدعم داعش والجماعات الإرهابية.
جزء آخر من تلك الأزمة يرتبط بانتظام المرحلة الانتقالية، واستعادة الاستقرار فيما بعدها، وهو ملف استعادة اللحمة الاجتماعية للدولة، والذى يصعب تحقيقه دون مصالحة وطنية حقيقية لا يستثنى منها طرف أو فصيل.
وفى هذا الإطار تبذل السلطة الانتقالية في ليبيا مساع حثيثة لتحقيق مصالحة وطنية وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة، حيث ناقش رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى مع نائبيه وعدد من أعضاء مجلس النواب إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.
وخلال اللقاء التشاورى، شدد المنفى على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.
الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمى والأهداف والاختصاصات المنوطة بها قدمها فريق العمل في الاجتماع، الذى أكد خلاله أعضاء المجلس الرئاسى أن تحقيق مصالحة شاملة تجمع كل الليبيين، يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسى، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة. كما حث النواب على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طى صفحة الماضى ونبذ الخلافات.
وفى السياق أكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى المواطنين كافة.
ورغم تأخر هذه الخطوات إلا أنه تبدو مهمة خاصة أنها تتزامن مع قرار من حكومة الوحدة الوطنية بالإفراج عن١٢٠ من عناصر الكتيبة ١٠٧، التابعة لعملية الكرامة، وهى العملية التى شهدتها مدينة الزاوية، برعاية ودعم من السلطة الانتقالية الجديدة.
وبارك رئيس المجلس الرئاسى الانتقالى، محمد المنفى، إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين في مبادرة من لجنة حوار مدينة الزاوية، معتبرا أنها خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية، التى أطلقها المجلس الرئاسى منذ استلامه زمام الأمور في البلاد.
وأكد المنفى، في تصريح له سعى المجلس الرئاسى لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، مشددًا على أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يتصدر أولويات المجلس الرئاسى لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة.
بدوره وصف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إطلاق المحتجزين من عناصر إحدى الكتائب العسكرية، تقدمًا إيجابيًّا على مسار المصالحة الوطنية، مؤكدا أن مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة وتحقيق العدالة.
ومنذ أيام عرض خبراء من مركز دراسات القانون والمجتمع، التابع لجامعة بنغازى على المجلس الرئاسى، مقترحًا عن دور القانون في المصالحة، واقترب المركز على الانتهاء من إعداده للمشاركة، في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بمنهجية المشروع وسنده المجتمعى والعلمى.
