قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه في ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة في تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى " مشروع الدلتا الجديدة "،لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائى ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية خاصة في ظل ما اظهرته جائحه كورونا من اهميه قصوى للقطاع الزراعى وهو مايدفع الدول إلى اعاده رسم خططها في مجال الزراعة. وأضاف القصير، في بيان له اليوم، أن هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمه وبالقرب من شبكه طرق والموانى ويربط بين عددمن المحافظات ومن ثم سيساهم في إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل في كل نواحى الأنشطة سواء الزراعيه أو الأنشطة المرتبطه بها حيوانيه أو التصنيع الزراعى فضلا عن ارتباط ذلك باقامه مجتمعات سكنيه متكاملة.
وأوضح القصير أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانه بالخبراء من الجامعات المصرية لاجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققه حيث تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته ايضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعه والذى تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقةحيث تم زراعة ٢٠٠ الف فدان حاليا يتوقع ان تصل إلى ٣٥٠ الف فدان مع بداية ٢٠٢٢، هذا بالإضافة إلى المشروعات الاخرى الجارى تنفيذها في مناطق اخرى في شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل بإجمالي المساحات التى تضاف إلى الرقعه الزراعيه خلال عامين إلى أكثر من ٢ مليون فدان.
وتابع وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والإسكندرية، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى اجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى في المساحة وفقًا لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الأرض تصلح لزراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضًا القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" نحو أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وكذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ. بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...الخ. ومن المستهدف أيضًا تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الاراضى والمياه. أيضًا تطبيق منهجية الإدارة بالأساليب الحديثة.
جدير بالذكر ان هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفه أو مغطاه لتوصيل المياه للاراضى بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الاراضى وشبكه الطرق والكهرباء وغيرها من البنيه التحتيه اللازمه لتاهيل اراضى المشروع للزراعة.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلًا من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.
