تعرضت مصر بتاريخها العظيم وحضارتها الضاربة بجذورها وفي العمق لبعض الإخفاقات والمطبات والحروب والتربصات والثورات، ولكن سرعان ما نهضت ونفضت عنها غبار التكتلات ومحاولات الهدم والتخريب سواء أتي من الخارج أو من الداخل.
تاريخها وحضارتها يشهدان بذلك ويعلمه القاصي والداني في شتي بقاع العالم.
مصر منذ ما يربو على 10 سنوات تحاول إستنهاض قواها وتحريك سواعدها بعد ما جري في حقبة السنوات العشر الأخيرة من تخريب وإعادة بناء وهيكلة، ثم وضع أسس مرنة لإعادة ضخ دماء جديدة لروح جديدة لبعث الأمل من جديد في المصريين، وفي ظل الإنهماك في وضع لبنات البناء كان هناك قطاع كبير ورافد من روافد الدخل القومي لمصر يحاول جاهدا جذب الأنظار إليه لعل وعسى أن يجد من يدفع الدماء لشرايينه قبل أن يبلغ النزع الأخير!!
قطاع السياحة
هو أحد روافد الدخل القومي لمصر، ويعد من أهم وسائل الدعاية والتعريف بقيمة وقامة مصر قد افتقد الكثير من الدعم والاهتمام بالقدر المنوط به في تلك المرحلة التي يعاد فيها صياغة الدولة من جديد بعد عثرات وتقلبات حاولت جاهدة العبور بها إلى بر الأمان.
ولكن سلعة قومية كالسياحة تعرضت لقيود وسلاسل من القرارات والضرائب والرسوم أحكمت بها قبضتها حتى كادت تختنق، وبات العاملين في قطاع السياحة صرعي ومرضي على السواء من
مستثمرين ومنتجين وكل من يتعامل في منتج مثل السياحة المفترض أن دورها لا يقل أهمية عن بعض قطاعات الدولة التي تحظي بالإهتمام وإرخاء قبضة البيروقراطية عنها
التساؤل الذي يطرح نفسه وبقوة إلى متي التعامل بيد مرتعشة مع سلعة ومنتج قومي مثل السياحة وأصحاب الفنادق والمنتجعات والبازارات بقانون حماية الدولة وأمنها رأس الأولويات حتى لو كان سيفا على الرقاب.
لو اتبعنا سياسة تضييق الخناق بفرض الرسوم المتعددة الأسماء والضرائب عن كل شبر لن تقوم للسياحة قائمة في مصر بالمرة!
لماذا لا نعطي الفرصة لكل مستثمر في عدم فرض الضرائب ولو لعدة سنوات بشروط واجبة النفاذ حتى يستطيع النهوض بمنظومته ثم تتم محاسبته بعد ذلك على ان يسدد للدولة رقما ترجمته ضخ سيولة نقدية وعملة صعبة بعدما تتنفس سلعته الهواء النقي الخالي من شوائب الرسوم والضرائب على كل ملليمتر يمتلكها أو حتى بنظام التخصيص..
السادة المعنيين بفرض الرسوم المغالي فيها على كل سائح هذا يسمي نظام تطفيش باللغة الدارجة، إرخي الحبل عن عنق السائح حتى يرغب في زيارة بلادنا مرة أخري، فإن دولا أخري لم تكن يوما ما في قاموس السياحة أصبح لها الآن اسما وسمعة وأصبحت شريكا أصيلا في النهوض بنفسها من سلعة واحدة وهي السياحة.
لماذا لا تتعاون الوزارات المختلفة في استجلاب السياح بنظام الاستضافة مجانا لمدة أسبوع لمشاهدة وزيارة معالم مصر السياحية بالاتفاق مع وزارة الطيران لتوفير تذاكر السفر ذهاب وإياب وباقي الوزارات المعنية من منح تأشيرة الدخول حتى خروج السائح من مصر إلى بلاده حاملا معه صور وأفلام توثيقية لرحلته تشجع ذويه على زيارة بلادنا.. ألم تعمل على توفير الأرقام التي تتكبدها الدولة في الدعاية والإعلان عن مصر كمثل ضرب عصفورين بحجر في أن أستعمل السائح بنفسه للدعاية والترويج لبلدي!!
ألم يلفت نظر مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج على أقل تقدير ستدب فيها دماء العمل بشكل مختلف وهي التي تحتاج إلى كوادر مدربة على أعلى مستوى لجذب السائح لبلادنا.
إن دعم المستثمر وتقديم كل سبل التعاون معه حتى يستطيع تشغيل نفسه سيعود بالفائدة عليه وعلى الدولة، فإن إحكام الخناق عليه واستمرار مطالبته بتسديد مديونياته في ظروف إختلفت فيها كل مقومات الربحية ولو بهامش ربح بسيط ليس من الرحمة.. تريث البنوك ورفع يدها عن مطالبة المستثمرين بالتعاون مع وزارات الدولة المعنية بدعمهم بالتأكيد سينهض بالسياحة وسوف تتحقق منافسة فعلية على أن توضع شروط على كل مستثمر بأن ما أنفقته الدولة لتسيير حال السياحة لا بد وأن يعود عليها بالنفع.. وهكذا حتى تقوم قائمة القطاع الذي يغرق ولا منقذ له !!!
لا بد من إعطاء جرعة تنشيط لقطاع السياحة الذي تهتم كل دولة بالعمل على تسييره بكل الطرق والوسائل لإنه أحد شرايين الحياه ومن أهم روافد الدخل القومي للدولة.
