كشفت مصادر جزائرية عن توجه السلطات الجزائرية لتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية كـ"تنظيم إرهابي" للمرة الأولى منذ تأسيسها من 14 سنة.
من جانبه قال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حركة رشاد الإخوانية تأسست في 18 أبريل 2007م تسعى إلى تغيير جوهري شامل في الجزائر ينهي الحكم الليبرالي وينتج عنه بناء وإرساء دعائم حكم إسلامي.
وأشار إلى أن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية "جهّزت ملفًا ثقيلا عن أعضاء التنظيم تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها في دعم وتمويل أعمال عنف بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة في الخارج متورطة في عمليات فساد وغسيل اموال، ومن بين الأدلة تسجيلات صوتية مع مطلوبين في الجزائر بتهم إرهاب وفي مقدمتهم "أبو الدحداح" و"أحمد منصوري.
وأكد "العلي"، أن السلطات الجزائرية سلمت ملفًا كاملًا عن تورط قيادات الحركة الإخوانية في أعمال إرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة بأن نشاط أعضائها "بات مصدر قلق حتى على دول أوروبية".
وأوضح، أن دول أوروبية سوف تلحق بالجزائر في تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيمًا إرهابيًا" بناء على ملف المعلومات الحالي خصوصًا مع الدول الأوروبية التي تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف العلي في تصريحات ل"البوابةنيوز"، أن أعضاء الحركة قد اختاروا جنيف مقرا لهم تفاديًا لأي ملاحقة قضائية من الجزائر بعد أن استفادوا من اللجوء السياسي في بين سويسرا وبريطانيا، وكشفت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجزائرية بأن بعض المتهمين كانوا ضمن شبكة دولية يقودها "أحمد منصوري" متورطة في "أعمال تخريبية وتبييض أموال وتزوير محررات رسمية ووثائق سفر" وفق بيان المحكمة.
وبعد ساعات من إصدار الجزائر مذكرات التوقيف الدولية، أعلنت باريس "تفعيل اتفاقية التسليم المتبادل مع الجزائر التي وقعت في 27 يناير 2019.
وتابع: أن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي وقع مع نظيرته السويسرية كارين كيلر سوتر على اتفاقية إعادة القبول الموقعة في 2006 الخاصة بالإجراءات المطبقة على الأشخاص في وضع غير قانوني بين البلدين.
وأكدت مصادر حقوقية أن الاتفاقية تمهيد لتسليم عناصر إخوانية من حركة "رشاد" الإرهابية للجزائر بعد أن اطلعت الوزيرة السويسرية على المعلومات الأمنية الخطرة التي تؤكد تورط.
وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن كشف ومعالجة الحركات الإسلامية التي تؤمن بالعنف وتستخدم طرق فساد وغسيل اموال لتمويل عناصرها الخارجة عن القانون اصبح ضرورة ملحة لدى الحكومات العربية كون المجتمعات العربية تعاني حاليا من خطر العولمة الإسلامية المسلحة والتي تدعمها وتشرف عليها قوى خارجية معروفة تحاول مد نفوذها للهيمنة على تلك المجتمعات من اجل تحقيق غايات سياسية وتجارية على حساب مصلحة المجتمعات العربية، الانتكاسات المتوالية للإخوان في مصر وتونس واخيرا في الجزائر من الممكن ان توقف خطر العولمة الإسلامية المسلحة على الرغم من ان هذا الحلم لا يزال بعيد المنال بسبب الاضطرابات والأزمات التي تعيشها المنطقة.
