دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وفور إطلاق الرئيس لمبادرة (حياة كريمة) تحركت كل أجهزة الدولة في التنفيذ لتحقيق لتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات، كالصحة والتعليم والسكن وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، كما أعلن أن الخطة ستستمر لمدة 3 سنوات تستهدف تنمية معيشة 55 مليون شخص، وهم من سكان مصر الذين تجاوزوا ال 100 مليون شخص.
في المرحلة الأولي من المبادرة الرئيسية (حياة كريمة) تم تطوير 375 مجتمعا ريفيا حيث تم اختيار تلك القرى الأكثر فقرا بنسبة تتعدى 70% وذلك بإجمالى استثمارات 12.1 مليار جنية ليستفيد 4.5 مليون مواطن مصرى كما تم اعتماد لمشروعات البنية الأساسية بالخطة الاستثمارية بتكلفة 6.8 مليار جنية، كما تم اعتماد مبلغ 5.3 مليار جنية لمشروعات الصرف الصحى بتلك القرى، من المقرر أن تنهى مشروعات المرحلة الأولى بنهاية عام 2021 كالتالى: سيتم تغطية 170 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى، كما تم تحسين خدمات وصول مياه شرب نظيفة في 361 مجتمع ريفى، كما تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الانارة بها كما تم رصف شبكة طرق مطورة في 222 مجتمع ريفى، وبناء 2950 فصل جديد يستوعب 117 ألف تلميذ كما نجحت في تطوير وبناء 113 وحدة صحية مطورة تخدم أكثر من 104 مليون مليون مواطن، كما تم رفع كفاءة وتطوير 21417 منزلا لتصبح تلك المنازل صالحة للسكن من خلال تركيب أسقف لتلك المنازل وتركيب وصلات مياه شرب وتوصيل الصرف الصحى، والمرحلة الثانية ستشمل 1500 قرية يسكنها 18 مليون مواطن بتكلفة 500 مليار جنية.
إن المبادرة تأتى بمثابة ضمان وتأكيد لحقوق الإنسان في الحياة الكريمة كما أنها تساعد على تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرا وتطبيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى للأسر الفقيرة، وتأتى المبادرة استكمالا للخطوات التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في طريق إعادة بناء الإنسان واستعادة حقوقه وتوفير حياة كريمة له، فتلك المبادرة ليست الأولى حيث أطلق سيادته العديد من المبادرات المهمة خلال السنوات الماضية مثل: القضاء على العشوائيات، ومبادرة علاج فيروس سى، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا كما أن الدولة توسعت في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات بشكل كبير حتى قفزت مصر 90 مركزا في سلامة الطرق على مستوى العالم، أن ما يحدث بمثابة إعادة استثمار وتطوير بما يعود على الأسر بشكل إيجابى ويرفع من مستوياتها خاصة أن الريف المصرى ملىء بالحرف والصناعات التراثية القديمة، كما أن تطوير المؤسسات التعليمية بالقرى يساهم في بناء الشخصية المصرية وفي محاولة التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.
