أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة "سفير سابق" في اتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله في دولة أفريقية والتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة 20 مايو المقبل للتصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا تلقت بلاغا من وزير الخارجية، اتهم فيه "أ.م.ن.م" - 47 سنة - الذي شغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بدولة أفريقية في الفترة من نوفمبر 2015 وحتى سبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن أزيد من قيمتها عبر تزوير الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية.
وأسندت نيابة الأموال العامة للمتهم بأنه في غضون الفترة من فبراير 2016 وحتى يونيو 2018، استولى على أكثر من 130 ألف دولار أمريكى من أموال جهة عمله "وزارة الخارجية" بأن قدم فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق شهير بدولة أفريقية مثبت بها أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه مرتكبا بذلك جريمة التزوير في محررات واستعمالها.
