في الوقت الذي تحاول فيه القيادة السياسة المصرية حل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، تحاول وسائل الإعلام الإثيوبية نشر أكاذيب مغلوطة سواء كانت تاريحية أو تخص المفاوضات القائمة.
ويعود من جديد الحديث عن دور الإعلام المصري ليكون حاضرا بقوة للرد على تلك الأكاذيب خاصة أن قضية المياه "قومية" ويجب أن يتم تفنيد كل ما يقال عنها البخارج والرد عليه بشكل إعلامي حكيم وقوي.
تشكيل لجنة إعلامية مشتركة لقضايا المياه والسد
كان هناك اهتمام بالجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث قضية سد النهضة، بحضور وزير الري محمد عبد العاطي وكبار الإعلاميين، وذلك للتأكيد على المرونة التي يتسم بها الموقف المصري في قضية السد، وأن القاهرة لا ترغب في أن تقف ضد خطط التنمية الخاصة بإثيوبيا.
ولفت كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى الاتفاق مع وزير الري ووزير الخارجية، على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة؛ للمعالجة الإعلامية لقضايا المياه وسد النهضة، تباشر عملها الأسبوع المقبل، موضحًا أن اللجنة تتعامل مع الخارج والداخل بمواد إعلامية منظمة.
وأكد جبر أن اللقاء الذي انعقد بمقر المجلس بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أكد أن الدولة ستتعامل مع ملف سد النهضة بما يحفظ الحقوق المصرية وعدم التفريط في نقطة مياه واحدة.
وناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، تطورات قضية سد النهضة وشارك في الجلسة المغلقة عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين، وتناول اللقاء السرد التاريخي لعملية التفاوض حول قضية السد.
أكواد اتناول قضايا لأمن القومي
وضع المجلس الأعلى للإعلام أكواد لتناول الإعلام في القضايا، ونص كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
كما اعترف المجلس الأعلى للإعلام في تقريره لعام 2020 أن الإعلام ما زال في حاجة إلى تغطيات على مستوى جيد لقضايا مصر الدولية ذات البعد القومي بجانب القضايا المحلية حتى لا يلجأ المواطنون لاستقبال هذه الأخبار من قنوات دولية ذات أجندات مختلفة بعضها مُعادي لمصر، ويجب على الإعلام أن يستعين بمتخصصين في المجالات الدولية ذات الطابع القومي لشرح هذه القضايا في ضوء محددات الأمن القومي.
وضع استراتيجيات للتعامل مع تناول القضايا القومية اعلاميا
أوضح دكتور عماد مكاوي، عميد كلية إعلام القاهرة سابقا، أن مصر تحتاج للجنة أو مركز إعلامي أو توجه فكري لتناول القضايا القومية التي يتم طرحها اعلاميا على الساحة بشكل عام، موضحا أن تشكيل اللجنة الآن ستكون لرصد الإعلام الإثيوبي ووضع استراتيجيات في كيفية التعامل مع ما تبثه وسائل الإعلام الإثيوبية.
وأضاف أن وظيفة تلك اللجنة ستكون ربط الحقائق وتفنيد أكاذيب الإعلام الإثيوبي والرد عليها ويتم تمريرها لكافة وسائل الإعلام لكي لا يكون هناك تعارض في الأخبار المتداولة.
وشدد "مكاوي، على ضرورة وجود إستراتيجية إعلامية تلتزم بها وسائل الإعلام في مصر، موضحا أن هناك عيب خطير في الإعلام المصري بشأن تناول القضايا القومية وهو حديثه الموجه للداخل فقط وليس للخارج.
دور الهيئات الإعلامية والإستعلامات
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إستراتيجية "نحو إعلام تنموي مسئول"، والتي تضمنها التقرير السنوي للمجلس عن عام 2020، ونص أحد بنود الإستراتيجية على أن تحقق كافة أهداف الدولة وترفع وعي المواطن وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، كما تعمل عل تفعيل أدوار الإعلام التقليدي والجديد لخلق الوعي الشعبي والمشاركة المجتمعية في ظل المسئولية الاجتماعية للإعلام وقدرته على تطوير المجتوى الإعلامي والاستجابة للمتغيرات والحاجات التي ييتطلبها مسار التطوير والإصلاح والاحتياجات التنموية.
وأرجع " مكاوي" قصور الإعلام إلى سبب هام من وجهة نظره وهو تخبط الهيئات الهيئات الإعلامية الثلاثة وهم "المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام" واصفا إياهم بالجزر المنعزلة عن العمل الإعلامي ولم يطبق اي منهم مهامه التي كلفها بها الدستور بشكل دقيق لخدمة الإعلام والمجتمع.
وتابع عميد إعلام القاهرة سابقا، "انه أيضا هناك دور الهيئة العامة للإستعلامات مهم جدا في الفترة المقبلة في التعامل مع السفارات ومع مراسلي الدول الأجنبية وإعلامهم بحقيقة ما يتم من مفاوضات وحقييقة الموقف المصري تجاه سد النهضة".
