أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة لا تدخر جهدا في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على النهوض بمختلف القطاعات الصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها الوزيرة صباح اليوم، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعدد من المصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمحافظة القليوبية.
وأضافت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة القطاعات الإنتاجية المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية، والسعي لحل كافة التحديات التي تواجهها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، لافتة إلى حرص الوزارة على دمج كافة الكيانات الإنتاجية لمنظومة الاقتصاد الرسمي بهدف مساعدتها على النفاذ للبرامج التمويلية والتدريبية والتسويقية التى تتيحها الدولة، وكذا تمكينها من المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والتصدير للأسواق الدولية.
وتفقدت الوزيرة خلال الجولة، 7 مصانع بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة تعمل في مجالات المنتجات الغذائية والصناعات النسيجية ومستحضرات التجميل والزجاج واللفائف المعدنية والورق والسيراميك، كما عقدت الوزيرة اجتماع موسع مع مستثمرى منطقة الشروق الصناعية وذلك بمقر المبنى الإدارى بمنطقة الصفا الصناعية.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت عدة أزمات بسبب فيروس كورونا الذي أضر بالاقتصاد المصري بشكل عام وعلى مستوى جميع القطاعات سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو التجارة، خاصة وأن الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على نسبة البطالة وزيادتها لأعلى معدلاتها في الفترة الماضية.
وأضاف النحاس، أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها وزيرة التجارة والصناعة بمد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وزيادة الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد وتقديم كافة الدعم للجميع المستثمرين لدعم المنتجات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد إلى جانب الارتقاء بالمنتج المصري وتحسين جودة وزيادة الطلب عليه من قبل الدول الخارجية أوجه الدعم، موضحًا أن تلك الخطوات تعمل بشكل كبير على تعزيز قدرتنا التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأضاف الشافعي، أن الأزمة الحقيقية التي نعاني منها في السنوات الماضية زيادة المصانع المتعثرة وتعطيل تلك المصانع عن العمل مما أثر بشكل كبير على نسبة البطالة وزيادتها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية لذلك لا بد وأن يكون هناك خطة محكمة من قبل وزارة التجارة والصناعة إسقاط الديون عن تلك المصانع ومساعدة أصحابها للعودة للعمل مرة أخرى لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الحكومة أو أصحاب تلك المصانع.
