لا شك أن خطة تطوير 4741 قرية وتوابعها بإجمالي "30888"عزبة وكفرا ونجعا، من أهم المشروعات التي سيلمسها المواطنون ضمن مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، انطلاقا من مبدأ العدالة في توفير الموارد واندماج بين الريف والحضر.
الخطة تصب في صالح أكثر من 55 مليون مواطن موزعين على 26 محافظة "ماعدا القاهرة"، اي ما يمثل نصف سكان البلاد، وهذا يؤكد أهمية مثل هذا المشروع العملاق، الذي يبني عليه أهل الريف أمالا وطموحات واسعة للرقي بحياتهم ونقل آلاف القرى من حال إلى حال.
المؤشرات المعلنة عما يجري تنفيذه يؤكد الأهمية النسبية للخطة القومية، لمعالجة تراكمات لسنوات طويلة، تُركت القرى خلالها كمًا مهملا، وسط تركيز على مناطق الحضر فقط، ونسيان سكان ريف مصر العريض، لتأتي الخطة القومية لتطوير الريف بمثابة نقلة جديدة في حياة سكانه.
ولا يمكن أن ننكر أن الريف ظل يعاني العديد من المشكلات في مختلف المجالات، وسط ترك غالبية أشكال التطوير للعمل التطوعي، والجهود الذاتية، وبعضها تم بشكل عشوائي، وكاد يدمر الكثير من الحياة البيئية خصوصا ما يتعلق بالصرف الصحي، وهدد بالفعل الصحة العامة، للسكان، وحصل تلوث ضخم للمياه الإرتوازية.
حتى جاءت الخطة التي جرت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري بهدف تغيير شامل ومتكامل وبتعاون بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 4741 قرية وتوابعها، تبدأ بـ 1500 قرية في المرحلة الأولى يقطنها نحو 18مليون مواطن، لتنطلق القرى إلى حياة جديدة تضيق معها الفوارق بين المدن والحضر.
من الأهمية النسبية لهذه الخطة هو بناء اقتصاد قائم على التنافسية، تشارك فيه المدينة والقرية بشكل متنوع قائم على التوجه نحو مراحل التحول الرقمي تؤهل مصر لمكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم بحلول 2030، تقوم فيها حياة الناس على المعرفة والابتكار والبحث العلمي.
الخطة وفق مقضتيات برامجها التي تتم على 3 مراحل ستحقق تغيير جذري لواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع ولمختلف البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، وهو ما يطمح أن يراه كل الناس على أرض الواقع.
كنت في مناقشة مع الصديق اللواء متقاعد محمد أشرف العريض، ودار حوارنا حول هذا المشروع القومي، الكبير، والذي يمثل رؤية جديدة من الدولة وسيكون له الأثر المباشر على شريحة واسعة من الشعب المصري، استكمالا لمشروعات أخرى تنفذها الدولة خاصة شبكة الطرق التي قلصت بالفعل زمن الرحلات بين المدن والقرى بشكل ملموس، بينما ستكون عمليات تطوير القرى هي الأكثر مباشرة في حياة الناس.
ومن الأمور التي لفت نظري إليها اللواء العريض أن مراحلها روعي فيها البدء بالقرى الأكثر فقرًا، والتي تصل فيها نسب الفقر من 70% فأكثر، وتتناقص النسب في المرحلة الثانية، من 50% إلى 70%، ثم الثالثة التي تقل عن 50%، وهو ما يعني أن الخطة القومية راعت الظرف الاجتماعي في تفاصيل تنفيذها.
وفي مناقشتي مع اللواء العريض، تحدث عن موضوعين مهمين من الضروري أن يتم مراعتهما في مراحل خطة التطوير حتى لا نُواجه بمشكلات تضيع معها جهود الدولة التي تستمر ثلاث سنوات، وتهدر مليارات الجنيهات.
الموضوع الأول، يتعلق بضرورة وضع حلول ناجعة للنفايات والمخلفات الزراعية، والتي أصبحت عبئا بيئيا، على القرى، ويتم التخلص منها إما بالحرق، أو بالتشوين على شواطئ الترع والمصارف، وتصبح بذلك عرضة لسد مجاري المياه.
الحل يكمن في وجود مجمعات تدوير للمخلفات في محيط كل مجموعة قرى، للإستفادة من مخلفات ونفايات الزراعة، خصوصا قشر قصب السكر، وقش الأرز، وبواقي "تبن القمح"، والمخلفات المماثلة يضاف إلى ذلك التوسع في مدافن ومجمعات تدوير مخلفات وقمامة القرى.
الموضوع الثاني، يتعلق بضرورة وجود مدافن للحيوانات النافقة، والتي كثير من القرى يتخلصون منها على شواطئ الترع والمصارف، وربما فيها، وهو ما يمثل خطر بيئي وصحي خطير.
قد يكون هناك اهتمام من وزارة البيئة بهذه الأمور، ولكن من المهم أن تكون جزء أصيل من المشروع القومي لتطوير قرى، حتى تكتمل الصورة، وحتى لا نلوم أنفسنا فيما بعد.
