تعمل الدولة على وضع خطة لضبط النمو السكاني من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية على كافة أنحاء الجمهورية، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة عرض خطة "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" على اجتماع المجلس المقبل تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر لصالح المرأة.
وقالت السعيد، إن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمى وإنشاء منظومة إلكترونية باسم “منظومة الأسرة المصرية” لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، كما سيتضمن المشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
كما يشمل المشروع، التدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن، ويتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، وتحقيق التدخل التشريعى لوضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن الدولة تتحرك في محاور مختلفة وخطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية وضبط النمو السكاني، والعمل على توفير خدمات صحية للشباب المقبلين على الزواج وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث إن عمل المرأة سيحقق نتائج إيجابية لضبط النمو السكاني وتقليل فرص الإنجاب فيما يخص المرأة العاملة، بما يساهم في تنظيم الأسرة.
وأضاف حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن التواصل الاجتماعي والإعلام والدراما والمسلسلات ستحقق دورًا كبيرًا في هذا الصدد أيضًا بتوعية المواطنين بالقضية السكانية، وخفض معدل النمو السكاني، متوقعًا أن خطة الدولة في هذا الأمر ستؤتي بثمار جيدة مستقبلًا.
من ناحيته، أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة رأت من خلال إجراء الحوار المجتمعي حول قضية الزيادة السكانية أن إطلاق المشروع القومي لتنظيم الأسرة لن يحقق ثمار جيدة على غرار ما حدث طوال السنوات الماضية، وعمل الإعلانات وحملات التوعية التي لم تحقق أي نتيجة، ولذلك وضعت خطة متكاملة لعمل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتوفير حوافز للملتزمين بضبط النمو السكاني، وأن تتحمل الأسر فكرة السعي لزيادة المواليد.
واستكمل الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تمنح الدعم للأسرة المصرية، ومن الممكن أن يتم ربطها برفع الدعم عن الأسر التي يزيد عدد مواليدها عن طفلين، فإن الدولة لن تستطيع تحمل واستيعاب الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستقدم حوافز للأسر الملتزمة بضبط النمو السكاني، مشيرًا إلى أن الأسر أصحاب الدخول المرتفعة نجدها تلتزم بضبط النمو السكاني من خلال تكوينها من طفل أو اثنين أو 3 أطفال، أما الأسر من أصحاب الدخول المنخفضة قد لا تلتزم بضبط الزيادة السكانية، فإن الدولة تحرك هذه المرة بشكل مختلف مقارنةً بتحركاتها طوال السنوات الماضية دون تكرار لنفس خطة العمل وانتظارها تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن الخطة الجديدة من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية.
