نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نصاب جديد تخصص في توظيف الأموال بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (صاحب شركة للتجارة والتوزيع - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطًا إحتياليًا في الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، بالإضافة إلى منحه قروض لراغبى الحصول عليها من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على (مجموعة كبيرة من العقود والضمانات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير - مجموعة كبيرة من الحوالات المالية والإيداعات النقدية بإسم المتهم والفواتير الخاصة بالشركة المشار إليها موضح بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتى بلغت قيمتها نحو خمسة مليون جنيه تقريبًا - مجموعة من دفاتر شيكات بنكية – عدد من المضبوطات الدعائية والإعلانية للشركة - عدد (2) أكلاشيه - 5 أجهزة حاسب آلى بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكافة بيانات العملاء والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة المشار إليها)، وبمواجهة المتهم بالمضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
