بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس، وذلك في حضور عدد كبير من ممثلى الوزارات المعنية بهذا القانون لإبداء رأيهم في مواد مشروع القانون.
وشملت وزارات العدل والمالية ووزارة الإسكان ورئيس صندوق تمويل العقارى والإسكان الاجتماعى والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان والنقل والسياحة والاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتخطيط والمتابعة والثقافة كما حضر مستشار البنك المركزى ومستشار وزير الطيران.
وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمت وأكدت حق جميع المواطنين المصريين، وهو الأمر الذى يرد على مزاعم المنظمات المشبوهة التى تسمى بحقوق الإنسان، والتى تغافلت عن كل المزايا التى يحصل عليها المواطنين على أرض الواقع.
وضرب الدكتور عبد الهادى القصبى المزايا والحقوق التى حصل عليها أصحاب ذوى الهمم في عهد القيادة السياسية،وذاك بعد غياب دام لسنوات طويلة يمتد لأكثر من ٢٠ عاما، لذلك أصبح هناك قانون ينظم حقوقهم، موضحا أن التعديلات الدستورية الاخيرة منحت المرأة تمثيل نيابى مشرف داخل البرلمان بغرفتيه، فضلا عن برامج ١٠٠ مليون صحة والذى يستهدف كل فئات المجتمع.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن مشروع قانون المسنين والمحال من مجلس النواب للجنة يأتى في أطار دعم الدولة المصرية لحقوق المسنين.
ويتضمن مشروع القانون ٣٠ مادة، وينظم حماية ودعم حقوق المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
