في خطوة مهمة لتنمية الزراعة المصرية ودعم الفلاح المصري، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري، تهدف إلى استخدامه لدعم خطط الدولة في القرى وتنمية الريف المصري.
وأضاف نجم، أن البنك الزراعي تتم إعادة هيكلته بصورة تامة وكاملة على كافة المحاور، سواء بنية تحتية أو تكنولوجيا معلومات، وتطوير شبكة الفروع ومركزية العمليات، بجانب الموارد البشرية.
وتابع نجم، أن تلك الخطوة تهدف إلى استخدام البنك لدعم خطط الدولة في القرى وتنمية الريف المصرية، والمسئولية المجتمعية لهذا البنك.
وذكر نجم، أن هناك تغييرا كاملا وجذريا في البنك الزراعي، وتمت الاستعانة بإدارات محترفة من خلال تعيين 60 موظفا محترفا على كل المستويات، والدليل على ذلك هناك قفزات في محفظة الودائع الخاصة بالبنك.وأشار نجم، إلى أن البنك الزراعي المصري أطلق مؤخرًا مبادرة لتسوية مديونيات المتعثرين من القطاع الزراعي، قائلًا: مفيش بنك يقدر يعمل ذلك النوع من المبادرات إلا إذا كان بنك حكومي، حيث إنه سيتنازل عن ديون لعملاء متعثرين أقل من 25 ألف جنيه نحو 307 آلاف عميل، بالإضافة إلى تسوية مديونيات أكبر من 25 ألف جنيه وحتى مليون جنيه من خلال سداد 50% فقط من أصل الدين، وأوضح نجم، أن تكلفة تلك المبادرة نحو 651 مليون جنيه، وتلك ديون متعثرة تم إسقاطها.
وتابع نجم، أن البنك الزراعي المصري لديه تركيز في قطاعات بعينها، منها برنامج للتحويل إلى طرق الري الحديثة وتمويل طلمبات الري بالطاقة الشمسية، بفائدة 5%، بالإضافة إلى برامج تمويل تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، بفائدة 5%، وبرنامج سلسلة القيمة المضافة لتثمين الثروة الحيوانية والذي استفاد منه 15 ألف عميل، بقيمة تمويلات 2.5 مليار جنيه، وذلك كله يخلق تشغيل ما يعطي قيمة مضافة بخلاف المردود المالي.
وفي هذا السياق قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة فيما يخص تطوير البنك الزراعي المصري خاصة في دعم الشمول المالي، خاصة أن البنك الزراعي يعد داعما أساسيا للزراعة المصرية بكل منتجاتها، موضحًا أن تلك الخطة تعمل على تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية، لتحقيق التنمية الريفية والزراعية بجميع محافظات مصر.
وأضاف فاروق، أننا نعمل في الفترة المقبلة على أن يصبح البنك الزراعي مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء كان ذلك في المجال الحيواني أو الداجني أو السمكي أو الآلات والمعدات الزراعية، موضحًا أن تلك العوامل تعمل على تطوير الزراعة والارتقاء بها لأعلى درجاتها.
وفي نفس السياق، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن القرار التي اتخذته الحكومة بإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي متأخر للغاية، خاصة أن البنك الزراعي يعد الداعم والشريك الأساسي للفلاح المصري لذلك كان يجب دعم وتطوير البنك الزراعي بما يتناسب مع متطلبات الزراعة المصرية منذ عشرات السنوات ولكن أن تأتي متأخرًا خيرًا من أن لا تأتي.وأضاف أبو صدام، يجب أن يكون هناك قرار سريع من قبل الحكومة والبنك الزراعي بإسقاط ديون المتعثرين من صغار المزارعين، ووجود سيستم ونظام جديد من قبل الحكومة بتنمية القطاع الزراعي بشكل عام، إلى جانب تنفيذ المبادرات القومية وإحياء مشروع البتلو مرة أخرى لقلة الواردات من اللحوم الحمراء، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات الزراعية في الفترة المقبلة.
