حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ، على بذل مزيد من الجهود لإنهاء الصراع السوري، وذلك عبر الالتزام بالتسوية السياسية والتمسك بمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.
وقال شوانغ - في كلمة خلال اجتماع أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - إن الأزمة السورية دامت لعقد كامل، عانت سوريا خلاله من الغزو والاحتلال الخارجي والإرهاب والعقوبات الأحادية على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أن عملية التنمية الوطنية توقفت تقريبا وأن حياة الشعب باتت في غاية الصعوبة.
ودعا شوانغ، مجلس الأمن إلى التشجيع بقوة على تحقيق إنهاء مبكر للأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري، مؤكدا أهمية التمسك بالاتجاه العام للتسوية السياسية.. قائلا إن الصين تدعم الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون، لدعم تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ودعم عمل اللجنة الدستورية السورية.
كما دعا شوانغ، جميع الأطراف السورية إلى الحفاظ على التواصل مع بيدرسون، إجراء حوار سياسي متعمق على أساس التوافق القائم حاليا، وتحقيق تقدم خلال وقت قريب، مشددا على أهمية إبقاء اللجنة الدستورية على استقلالها في أداء مهامها وتحررها من أي تدخل خارجي.
وطالب شوانغ، الأطراف المعنية في سوريا بالتفاعل بإيجابية مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق نار عالمي، لافتا إلى أنه يجب عدم ربط المساعدات الإنسانية والمساعدات بشأن إعادة الإعمار، بالعملية السياسية لأن هذا يمثل خرقا لمباديء الإنسانية والحيادية والاستقلال ويقوض الثقة المتبادلة بين الأطراف .
وأضاف أن الصين ترحب بالاعتبارات الإيجابية التي أبدتها الدول العربية المعنية بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتأمل أن يسفر هذا الزخم الإيجابي عن نتائج عملية ويشكل التآزر مع جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.
وأكد شوانغ على ضرورة الالتزام بمقاصد ومباديء ميثاق الأمم المتحدة في حل الأزمة السورية، مشددا على أهمية احترام جميع الأطراف المعنية سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا، مع التزام المجتمع الدولي بتعزيز الوحدة والتسامح بين المجتمع السوري ورفض كل النوايا والأفعال الرامية إلى تقسيم الدولة.
وطالب شوانغ، المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة السورية في الدفاع عن الأمن القومي ومحاربة القوى الإرهابية في سوريا، مشيرا إلى أن مستقبل سوريا بأيدي الشعب السوري، ما يتطلب ضرورة التزام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمبدأ عملية يقودها ويملكها السوريون والاضطلاع بدور بناء في تحقيق تسوية سياسية مبكرة للقضية السورية.
