قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني القاهرة، اليوم حجز دعويي الرد المقامتين من كل من المستشارين هشام جنينة رئيس جهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد ناجي حسن دربالة نائب رئيس محكمة النقض، ضد المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق مع المستشارين أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للنطق بالحكم بجلسة 9 أبريل المقبل.. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد لبيب أحمد بعضوية المستشارين رؤساء المحكمة زيادة زيادة يوسف، وسيف الله محمد، وعمر محمود عبد المقصود، ومحمود سيد محمود وأمانة سر سامح البجاوي.
حضر المستشار محمد ناجي بشخصه مع محاميه بالمحكمة ولم يحضر جنينة وحضر عنه محاميه.. وأكدت هيئة الدفاع عن مقيمي طلبي الرد أن طلبات رد المستشار محمد شيرين فهمي تتمثل في انحياز المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق ضده، والميل إلى عداوته واتهامه والسعي المبيت إلى إدانته، وتوافر المودة بينه وبين بعض خصومه مما يرجح معها عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل، ووجود نية مسبقة لديه من إدانته.
وقال دفاع ناجى دربالة، إن وقائع البلاغ رقم و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تعود إلى 24 يوليو الماضي بشأن مشاركته مع آخرين من القضاة في إصدار بيان بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد عقب 30 يونيو، تمت تلاوته في رابعة العدوية، تضمن الإشارة إلى تاريخ القضاة في الدفاع عن الدستور والقانون والدعوة إلى احترام الشرعية الدستورية ومناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية إلى الحوار للوصول إلى توافق في إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها بما يرضى أبناء الوطن.
وأوضح في مذكرته لرد المستشار محمد شيرين أنه في ذات التاريخ تقدم كل من المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، وعبد العظيم العشري، ومحمد عبد الرازق، ببلاغات ضد مصدري البيان تضمنت اتهامهم بالإضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والجيش، والعمل بالسياسة.
وتم ندب القاضي محمد شيرين فهمى للتحقيق في الواقعة فأصدر بتاريخ 3 أغسطس الماضي، قرارًا بحظر النشر، وبتاريخ 24 أغسطس قرارًا بمنع المستشار ناجى دربالة، مقدم طلب الرد، و13 قاضيًا، الطالب بلا أي مبرر قبل التحقيق معهم ودون سؤال المبلغين عن الاتهامات، ودون أى سبب لقصر القرار عليهم دون باقي القضاة الموقعين على البيان وعددهم 75 قاضيًا.
وجاء بالمذكرة أيضًا، أن قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى رفض سؤال مقدمي البلاغات ضد القضاة الموقعين عن البيان، لتقديمهم أدلتهم على حقيقة الاتهامات التى وجهت إلى المستشار ناجى دربالة وزملائه، رغم أن اتهاماتهم تضمنت إلقاء البيان من على منصة الاعتصام برابعة العدوية، ومشاركة المتظاهرين في الاعتصام، ودعم مسلحين، الأمر الذى يستوجب تقديم أدلة عليه، وذلك بسبب صلة المودة التي تربطه بـ"الزند" مقدم البلاغ .
كما أضافت مذكرة أسباب الرد بأن قاضى التحقيق رفض تسليم القضاة المشكو فى حقهم بالبلاغين صورة من أوراق التحقيق لإبداء دفاعهم بدعوى سرية التحقيق، بالإضافة إلى قيام قاضي التحقيق بإصدار قرار بإدراج اسم المستشار ناجى دربالة، وبعض من مصدري البيان على قوائم الممنوعين من السفر دون أي سند قانوني أو واقعي، وقبل سؤال المبلغين أو سؤالهم عن صحة الاتهامات التي ذكروها وطلب الأدلة عليها، مما يؤكد وجود نية مسبقة لديه لإدانتهم.
حضر المستشار محمد ناجي بشخصه مع محاميه بالمحكمة ولم يحضر جنينة وحضر عنه محاميه.. وأكدت هيئة الدفاع عن مقيمي طلبي الرد أن طلبات رد المستشار محمد شيرين فهمي تتمثل في انحياز المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق ضده، والميل إلى عداوته واتهامه والسعي المبيت إلى إدانته، وتوافر المودة بينه وبين بعض خصومه مما يرجح معها عدم استطاعته مباشرة التحقيق بغير ميل، ووجود نية مسبقة لديه من إدانته.
وقال دفاع ناجى دربالة، إن وقائع البلاغ رقم و10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، تعود إلى 24 يوليو الماضي بشأن مشاركته مع آخرين من القضاة في إصدار بيان بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد عقب 30 يونيو، تمت تلاوته في رابعة العدوية، تضمن الإشارة إلى تاريخ القضاة في الدفاع عن الدستور والقانون والدعوة إلى احترام الشرعية الدستورية ومناشدة كل أعمدة الدولة والتيارات السياسية والقوى الثورية إلى الحوار للوصول إلى توافق في إطار تلك الشرعية للعبور بالبلاد من أزمتها بما يرضى أبناء الوطن.
وأوضح في مذكرته لرد المستشار محمد شيرين أنه في ذات التاريخ تقدم كل من المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، وعبد العظيم العشري، ومحمد عبد الرازق، ببلاغات ضد مصدري البيان تضمنت اتهامهم بالإضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والجيش، والعمل بالسياسة.
وتم ندب القاضي محمد شيرين فهمى للتحقيق في الواقعة فأصدر بتاريخ 3 أغسطس الماضي، قرارًا بحظر النشر، وبتاريخ 24 أغسطس قرارًا بمنع المستشار ناجى دربالة، مقدم طلب الرد، و13 قاضيًا، الطالب بلا أي مبرر قبل التحقيق معهم ودون سؤال المبلغين عن الاتهامات، ودون أى سبب لقصر القرار عليهم دون باقي القضاة الموقعين على البيان وعددهم 75 قاضيًا.
وجاء بالمذكرة أيضًا، أن قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى رفض سؤال مقدمي البلاغات ضد القضاة الموقعين عن البيان، لتقديمهم أدلتهم على حقيقة الاتهامات التى وجهت إلى المستشار ناجى دربالة وزملائه، رغم أن اتهاماتهم تضمنت إلقاء البيان من على منصة الاعتصام برابعة العدوية، ومشاركة المتظاهرين في الاعتصام، ودعم مسلحين، الأمر الذى يستوجب تقديم أدلة عليه، وذلك بسبب صلة المودة التي تربطه بـ"الزند" مقدم البلاغ .
كما أضافت مذكرة أسباب الرد بأن قاضى التحقيق رفض تسليم القضاة المشكو فى حقهم بالبلاغين صورة من أوراق التحقيق لإبداء دفاعهم بدعوى سرية التحقيق، بالإضافة إلى قيام قاضي التحقيق بإصدار قرار بإدراج اسم المستشار ناجى دربالة، وبعض من مصدري البيان على قوائم الممنوعين من السفر دون أي سند قانوني أو واقعي، وقبل سؤال المبلغين أو سؤالهم عن صحة الاتهامات التي ذكروها وطلب الأدلة عليها، مما يؤكد وجود نية مسبقة لديه لإدانتهم.
