رغم ما تروج له إسرائيل عن ديموقراطية الدولة وحرية ممارسة الحقوق السياسية، وأن اختيار حكومة ما يخضع فقط لاختيار الشعب من خلال صناديق الاقتراع، لكن الحقيقة المؤلمة التي تحاول التغطية عليها أنها تعاني لسنوات طويلة من أزمة الزعامة وغياب الشخصية القيادية التي يجمع عليها الشعب، وتحظى بتأييد ودعم كافة تياراته السياسية، الاجتماعية والدينية.
فمع الظهور الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الساحة السياسية الإسرائيلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي ولم يبلغ حينها الخمسين من عمره، وهزيمته للسياسي الإسرائيلي المخضرم شمعون بيريز، بدأت بوادر أزمة الزعامة تطفو على سطح أحداث الحياة السياسية في إسرائيل.
فلم يحظ نتنياهو بالتأييد الشعبي المأمول، فهو لم يحمل في جعبته السياسية والعسكرية تاريخًا دمويًا ضد العرب، كسابقيه من رؤساء وزراء إسرائيل، ليتوج به ملكًا على إسرائيل، وهو اللقب الذي يحظى بها أي زعيم شعبوي في إسرائيل، إلى أن ظهر أرئيل شارون عام ٢٠٠١ والذي يعتبرونه آخر الزعماء الإسرائيليين الذى حظى بدعم شعبي عريض. ومع عودة نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، لكنه لم يحظ بلقب ملك إسرائيل، وظل كرسيه متأرجحًا لأكثر من عقد من الزمان، وتكرار المشهد الانتخابي البرلماني والذى ننتظر آخر محطاته في يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري ليؤكد تعمق أزمة الزعامة في إسرائيل، وأنه لولا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدول العربية، منذ انطلاق قطار ثورات الربيع العربي، لكان الوضع مختلفًا على المستوى الاستراتيجي لإسرائيل. وهو ما يؤكد على حجم المؤامرة التي تعرض لها الوطن العربي، الذي ما زال يعاني من تداعياتها، بينما تعمل إسرائيل، على استخلاق زعيم قادر على قيادتها لسنوات طويلة دون عقد انتخابات برلمانية جديدة، مرتين في أقل من عام. وسيظل غياب الشخصية القيادية الشعبوية شوكة في ظهر إسرائيل، تعتمد في التعايش معها على ضعف الطرف الآخر، وليس لقوتها.
