ناقش مجلس النواب خلال السنوات الماضية، العديد من القوانين والتشريعات، لمواجهة الظواهر السلبية التى تتعارض مع الدين الإسلامى والعادات والتقاليد الشرقية، وكان من أبرزهم مشروعات قوانين لمواجهة التحرش الجنسى واللفظى والإلكترونى، بالإضافة لقوانين تشريعية لحماية الأطفال، منهم القاصرات والمتسولون بالشوارع.
وتستعرض "البوابة" عددا من مشروعات القوانين التشريعية التى تم إقرارها والتى اقترحت من قبل أعضاء مجلس النواب في هذه الصدد، وهم كالآتى:
1ـ تعديل قانون العقوبات
في 2018 فتح البرلمان ملف التشريعات الخاصة بالاغتصاب والتحرش، وكان من بينها التعديلات التى أجراها في 2018 على قانون العقوبات والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
2ـ تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية
في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء على تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وتم إقراره قبل انتهاء الفصل التشريعى، بهدف أهميته القصوى لحماية الفتيات من التحرش، خصوصا أن أغلبهم يخافون من كشف بياناتهم تحت مسمى "الفضيحة"، ويتسبب ذلك في إفلات هؤلاء المجرمين من فعلتهم.
3ـ سوزى ناشد وتغليظ العقوبات
مشروع قانون تغليظ العقوبات، في جريمة التحرش، قدمته الدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو مجلس النواب؛ لتعديل المواد 306 مكرر (أ) ومكرر (ب) من قانون العقوبات الخاصة؛ لتغليظ العقوبة على المتحرشين؛ ووقع على مشروع القانون 72 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وذلك في الفصل التشريعى الأول.
4ـ زينب سالم وقانون الإخصاء
في الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب، ومع تزايد ظاهرة التحرش، خرجت النائبة زينب سالم، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وتضاعف من العقوبة في حالة عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء.
5ـ آيات الحداد وأطفال الشوارع
طالبت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، بتجميع أطفال الشوارع وتأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، حتى لا يلقوا مصيرا سيئا، وهذا أمر إنسانى ويراعى كل الحقوق الإنسانية".
