استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي تضمن إدعاءات كاذبة، ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استنادا إلى مصادر غير نزيهة تسعى لتشوية سمعة المملكة.
وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم "الخميس"، فإن الوزارة استغربت من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المُنتخبة، والجهات المختصة في البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، ما يعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأبدت الوزارة أسفها الشديد لتغاضي القرار بشكل فاضح، عن التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة، كما أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني.
وشددت على أن احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكونا وطنيا أساسيا، وأن البحرين تتبني النهج الاستباقي والوقائي بشأن أية مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة.
