طالب النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية في سبيل العمل على حجب المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم بإعلان أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء) .
وتضمنت أسباب طلب المساعدة القضائية أن هذه المواقع والتطبيقات تخالف أحكام قانون النقد اللبناني، وتقوم بمضاربات غير مشروعة هدفها السيطرة على تحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، على نحو من شأنه زعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش.
وأرفق النائب العام اللبناني بطلب المساعدة القضائية أسماء وعناوين المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم بعمليات المضاربة والمطلوب حجبها.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد ترأس قبل عدة أيام اجتماعا أمنيا – اقتصاديا على خلفية التراجع المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء وتقرر في ختامه تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بملاحقة وضبط من يضاربون في العملة الوطنية وإحالتهم إلى القضاء.
وحمّل المشاركون في الاجتماع الرئاسي المنصات الإلكترونية غير الشرعية التي تتداول بأسعار لصرف الليرة مقابل الدولار، مسئولية أساسية في تدهور سعر العملة الوطنية اللبنانية، معتبرين أن لبنان يشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار، وأن المنصات الإلكترونية لا تعكس سعر صرف الدولار الفعلي وإنما تتلاعب بالسعر لأهداف سياسية وليست مالية لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.
وشهد لبنان احتجاجات استمرت نحو 10 أيام متصلة على وقع التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء والغلاء المعيشي الكبير.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، كما أن هناك منصة استحدثها مصرف لبنان المركزي في غضون العام الماضي ويبلغ فيها سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، في حين تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة لبنانية.
