أعلن جهاز أمن الدولة في لبنان تنفيذ مداهمات لمحال ومنازل تخص أشخاصا يزاولون مهنة الإتجار في العملات الأجنبية والصرافة من دون ترخيص، وذلك في إطار جهود مكافحة التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي.
وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني، في بيان له اليوم، أن المداهمات تمت بناء على قرار من النائب العام القاضي غسان عويدات، وأنها شملت مناطق مختلفة في محافظتي جبل لبنان والبقاع.
وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص خلال المداهمات حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة جرى إحالتها لأقسام التحليل الفني المختصة للتوسع في التحقيقات.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد ترأس قبل يومين اجتماعا أمنيا – اقتصاديا على خلفية التراجع المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء) وتقرر في ختامه تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بملاحقة وضبط من يضاربون في العملة الوطنية وإحالتهم إلى القضاء، بعدما اعتبر المجتمعون أن الارتفاع الكبير في سعر الصرف غير مبرر ولا يعكس الأسعار الحقيقية، وأنه يأتي في سياق مخطط يستهدف ضرب النقد الوطني وزعزعة الاستقرار.
ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 9 أيام على وقع التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء والغلاء المعيشي الكبير.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، كما أن هناك منصة استحدثها مصرف لبنان المركزي في غضون العام الماضي ويبلغ فيها سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، في حين تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة لبنانية.
