رغم اتخاذ مصر الكثير من الإجراءات والتدابير لمجابهة فيروس "كوفيد -19" على ضوء الإمكانيات المتاحة، لكن أعُلن في الآونة الأخيرة رغبة دخول شركات القطاع الخاص في توفير اللقاحات الأمر الذى يثير الجدل وعلامات الاستفهام، حيث أشار خبراء إلى أن هذا الأمر يخالف الحق الدستوري، ويدخل عملية توزيع لقاحات المرضى في شبهة المتاجرة بأمصال كورونا، كما طالب الخبراء بضرورة توفير المصل بشكل مجانى بحسب الدستور والدور الوقائي المنوط لوزارة الصحة.
جدير بالذكر أنه تم تحديد سعر جرعتي لقاح "كوفيد-19" للمصريين والأجانب بـ 12 دولار، حسب تصريحات سابقة لوزارة الصحة، وهنا طُرحت تساؤلات بشأن إمكانية أن يعطل طرح اللقاح بمقابل مادي من برنامج التطعيم ضد الفيروس في مصر، فيما قال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد إنه "يضمن استمرارية توزيعه ولتغطية تكاليف شرائه على مدى السنوات المقبلة". ولا يشمل ذلك 40 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا-أكسفورد التي حصلت عليها مصر عبر آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات عالميا.
من جهته يقول "محمود فؤاد" المدير التنفيذي للحق في الدواء، إنه هناك آلية كوفاكس هو اتحاد عالميا ضم 82 دولة وأسسته منظمة الصحة العالمية لضمانة توفير أكثر عدالة في توصيل اللقاح للدول الفقيرة ودول العالم الثالث غير القادرة على شراؤه، ويشمل الاتحاد لكل أنوع اللقاحات وتم إلزام كل الشركات بأن تقدم للمنظمة حصة من اللقاحات وسيتم التوزيع بحسب الأرقام التى تعلنها الدول لمنع المتاجرة وعمل بيزنس تجارى.
يواصل:فؤاد" تدخلت وزارة الصحة وذكرت بأنها ستبدأ بالأطقم الطبية التى لاقت عدم قبول نحو 50% من الأطباء بسبب الموافقة المستنيرة التى ترفع كل المسئولية عن الشركة أو الجهة المنتجة أو الموردة، كما حددت الوزارة الفئات التى تعانى من الأمراض المزمنة، وتم عمل تطبيق إلكتروني على صفحة وزارة الصحة.
ويتابع "فؤاد": منذ شهور نشرت أخبار عن تعاقد لشركة فاركو عن 20 مليون جرعة، وتم الاتفاق مع الصندوق السيادي الروسي. ثم نشر مؤخرًا أن أحد الشركات المتخصصة في الخدمات الطبية ستصبح أول شركة من القطاع الخاص في مصر تستورد لقاحات "كوفيد-19" بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كوفيد-19"، وفق ما أعلنته الشركة في بيان وقالت إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات بين هيئة الدواء المصرية والصندوق الروسي، مضيفة أن "الجرعات ستكون تحت تصرف الجهات الحكومية المصرية".
وهنا يشير "فؤاد": فكرة دخول شركات قطاع خاص في عمليات الشراء والاستيراد من الشركات المستوردة يمثل خطورة على حق المريض المصري لما يحدث من هامش ربح في الحصول على اللقاح. وكان الأفضل أن تتعاقد الوزارة بشكل مباشر من الشركات المنتجة. وهنا نتساءل هل هناك قوانين منظمة تحكم عمليات البيع وتوزيع اللقاحات داخل مصر سواء لوزارة الصحة المصرية أم المستشفيات الخاصة أم سلاسل الصيدليات، وهنا ندخل في شبهات تجارية، لاسيما أن قانون الصيدليات يلزم الشركة أن توفر 15% ربح للصيدلي وهنا تزيد الربح على حساب قدرة المريض الشرائية.
ومن جهته يقول "استشاري الجهاز الهضمي "محمد عز العرب، إن المجتمع المدني طالب بمجانية لقاحات الكورونا كباقي الدول لأخرى، وذلك ضمن المهام الأساسية والوقائية لوزارة الصحة بحسب الدستور، وعلى وزارة الصحة أن توفر اللقاح بشكل يكرم المواطن وليس بمنطق اتاحته على التكافل والكرامة أو عدم قدرة المواطن على الشراء لا يستطيع الشراء.
ويتابع "عز العرب": باق دول العالم توفر المصل بشكل مجانى فأمريكا توفر نحو 100 مليون جرعة، والصين 50 مليون جرعة والإمارات دخلت في 40 مليون جرعة، والبند الأخير في الموافقة المستينرة هو اخلاء طرف جميع الجهات عن تغطية الأثار الجانبية، ونحتاج دفع عملية التطعيم للمواطنين بشكل فورى ومجانى عبر حملات مكثفة.
