أكدت هيئة الرقابة على الخزانة البريطانية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ أكبر خفض في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، ومواصلة سياسة التقشف الاقتصادي في العديد من الخدمات العامة بعد أن خفضت إنفاق الإدارات الحكومية بـ 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويا.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني أعلن عن خفض إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني أخرى في ميزانية البلاد.
وأضافت أن الاقتصاد البريطاني يتكبد خسائر بحوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني ( أي - 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في ثلاثة أشهر، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورغم تعهد بوريس جونسون بأن سياسة التقشف قد انتهت، إلا أن العديد من المجالس البلدية تستعد بالفعل لإجراء المزيد من التخفيضات الضخمة حيث يواجه 12 مجلسا خطر الإفلاس، بحسب الصحيفة البريطانية.
من جهته، أفاد مكتب الميزانية العمومية بأن خطط الإنفاق تشير إلى أن القطاعات غير المحمية (خارج منظومة الصحة والمدارس والدفاع والمساعدات) تواجه تخفيضات حقيقية في ميزانيتها.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه جرى تسجيل 100 ألف وفاة زائدة في سن التقاعد بسبب فيروس (كوفيد-19)، الأمر الذي وفر ما يقرب من مليار جنيه إسترليني في ميزانية العام المقبل، عن طريق خفض مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية.
