مطالبات متكررة ودعوات من قبل العاملين في قطاع البناء بسرعة الانتهاء من إقرار الاشتراطات المتعلقة بالبناء الحديث، كان آخرها مناشدة شعبة مواد البناء بالغرف التجارية للمسؤولين عن الأمر بضرورة التحرك سريعا من أجل إقرار هذه القوانين، وأشارت الغرفة إلى أن الملايين من العمال تقطعت أرزاقهم نتيجة لوقف البناء.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أكثر من 5 مليون عامل بالقطاع توقفت أعمالهم نتيجة القرارات الخاصة بوقف البناء والتراخيص، الامر الذي يستدعي اهتماما أكبر من الحكومة بسرعة إنجاز القوانين الخاصة بالبناء الحديث والسماح بالتراخيص، مشيرا إلى أن قرار الحكومة ممثلا في وزارة التنمية المحلية الخاص بوقف تراخيص البناء أو توسعتها أو تعليتها هو الأكثر تأثيرا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء عن جائحة فيروس كوروناولفت رئيس الشعبة إلى أن شركات المقاولات متوسطة وصغيرة الأعمال كانت الأكثر تأثرا بالقرارات الخاصة بتوقف تراخيص البناء بالإضافة إلى تأثرها بجائحة فيروس كورونا، متسائلا من يعوض خسائر تلك الشركات وخاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام كذلك.
وقف التراخيصوكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارًا وزاريًا في مايو الماضي بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية.
خبراء القطاع العقاري أكدوا أنه مما لا شك فيه أن هناك قطاعات كثيرة توقفت بوقف البناء إلا أن النقطة الأهم هي القضاء على البناء العشوائي الذي يعد أكبر إنجاز تحقق على أرض الواقع.
وفي هذا الشأن، قال المهندس هاني العسال، مستثمر عقاري، إن الهدف الأساسي من قرار وقف البناء بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء هو القضاء على العشوائية التي سادت مدن ومحافظات مصر.
وأضاف العسال في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إنه بلا شك فإن العديد من القطاعات تأثرت بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الدولة تدخلت بدعم العديد من القطاعات لمواجهة تداعيات، الأمر الذي لقي مردود إيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن العديد من المشروعات القومية الكبرى وبناء المدن الجديدة خفف من آثار البطالة التي وصلت لمعدلات عالية طوال السنوات الماضية.
وتابع: "القرارات والقوانين الخاصة بالبناء والقضاء على العشوائية التي طالت البناء في مصر تعد من أهم إنجازات الدولة المصرية، ونجاح جديد يضاف للحكومة".
في حين قال المهندس أحمد سليم، رئيس إحدى شركات التطوير العقاري، إنه على الرغم من التداعيات السلبية على القطاعات المتعلقة بمواد البناء مثل مصانع الأسمنت والحديد والصلب وغيرها، إلا أن المشروعات الكبرى والمدن الجديدة لم تتوقف ومستمرة في العمل، مما يمثل فرصة أمام هذه القطاعات وبديل عن البناء العشوائي، ومن هنا فإن التوسع في المدن الجديدة خففت من التداعيات السلبية لوقف البناء في القاهرة والجيزة وهما الأكثر تأثرا من البناء العشوائي.
وأضاف المطور العقاري أن المدن الجديدة تمنح المستثمرين في قطاع العقارات فرصة جديدة للاستثمار في أراضي قانونية ومنظمة ومدعومة، وبالتالي فكل القطاعات المتعلقة بالبناء مثل مصانع مواد البناء المختلفة يمكنها أن تعوض خسارها بتوسيع السوق وتسويق منتجاتها للشركات الكبرى العاملة في المشروعات القومية الكبرى وبخاصة المدن الجديدة.
