أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده تتمسك بحقوقها في التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالشواطىء اللبنانية جراء تسرب المواد النفطية من جهة إسرائيل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي.
وطلب الرئيس اللبناني من المسئولة الأممية تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 مارس الجاري حول القرار 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006) مسألة تسرب المواد النفطية، وسلمها نسخة عن التقرير الأولي الذي أودعه لبنان الأمم المتحدة عن الأضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطىء اللبنانية.
كما طالب بتضمين التقرير الأممي، الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.
وتطرقت المناقشات إلى ملف النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية، حيث أكد عون ضرورة مساعدة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة التي اتخذتها الدانمارك منذ أسبوع بإعادة 100 نازح سوري إلى وطنهم باعتبار أن هناك مناطق آمنة في سوريا بينها دمشق وريفها، محركا لموضوع العودة الآمنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي.
