قالت نجلاء العسيلي، عضو لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، إن العالم سيحتفل كل عام، في يوم 8 مارس بيوم المرأة؛ وفى هذا اليوم من عام 1856، قامت الملايين من النساء في أمريكا وأوروبا؛ لتعلن للعالم انتهاء عصر استعباد وظلم النساء.
وأضافت "العسيلي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه منذ هذا اليوم؛ والمرأة تناضل لنيل جزء من حقوقها؛ لكن الماضي القديم يشهد لمصر بأن المرأة كان لها دور مؤثر في السياسة والمجتمع المصري، منذ ذلك العهد البعيد.
وأشارت عضو لجنة المقترحات والشكاوى، إلى أن "حتشبسوس"، كانت أول امرأة حكمت مصر؛ ثم "تى"، وكليوباترا، وشجر الدر، وسهير القلماوى، ثم لطيفة النادى" أول كابتن طيار، أمينة السعيد، والعالمة "سميرة موسي"، ومفيدة عبد الرحمن، والأميرة "فاطمة إسماعيل" راعية التعليم، وصفية زغلول "أم المصريين"، وأم كلثوم" رائدة الفن".
واعتبرت عضو مجلس النواب، أن كل هؤلاء الرموز شكلوا بوعيهم أساسًا لتعبيد الطريق، بنضالهم المستمر لتحصد سيدات اليوم "الثمرة" في زهو وكبرياء، ما كان حلمًا وأملًا لكل النجوم الساطعة في مسيرة المرأة المصرية السابق ذكرها.
وأكملت "العسيلي": بعد أن كانت المرأة تواجه تحديات واضطهاد، ورصدت ذلك الأمم المتحدة، بقولها إن 92% من المصريات، في الفئة العمرية من 15-45 عاما؛ تعرضن لعملية (الختان)؛ بالإضافة للمعاناة من التحرش والاغتصاب، والزواج القسري، والعنف المنزلي، والقوانين التي تميز بين الجنسين، وزيادة معدلات الاتجار بالنساء.
وتابعت أن مؤسسات أممية؛ قالت في عام 2012، إن مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، وكان ذلك عكس الآمال عقب ثورة 25 يناير، إلا أنها كانت من أكبر الخاسرين بعد اندلاع الصراعات، وانعدام الاستقرار، وظهور جماعات متطرفة، تنكر على المرأة حريتها وحقوقها.
ثم يأتي طوق الأمان؛ فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر عام 2014؛ كتب الدستور المصري الجديد، على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 نصا دستوريا، لضمان حقوق المرأة في شتي مجالات الحياة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث؛ جاء عام 2017 ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عام "المرأة المصرية".
وتابعت، بأن مصر أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وتضمن هذه الإستراتيجية التمكين السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، والحماية.
وفى التمكين السياسي؛ استطاعت المرأة أن تحصل على نسبة 6% من مجلس الوزراء، ثم ارتفعت إلى 25% عام 2018، ويعتبر ذلك أعلى تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة السياسية.
واستطاعت المرأة أن تشغل منصب نائب وزير من 17%، في عام 2017، إلى 27% في عام 2018؛ وفي عام 2019، وصلت نسبة في منصب نائب محافظ إلى 31%.
وحصلت المرأة كذلك على زيادة نسبة التمثيل في البرلمان، من 2% في عام 2013، إلى 27% في برلمان 2021؛ وهذه أعلى نسبة في تاريخ الحياة النيابية المصرية؛ ومشاركة ذوى الإعاقة في البرلمان.
وفى مجال الصحافة؛ بلغت نسبة المرأة في منصب رئيس التحرير بالصحف القومية 18%؛ وتعيين 5 سيدات مديرًا لعدد من النيابات الإدارية، من بينهن امرأة في الصعيد للمرة الأولى في مصر.
والدليل الأكبر على المشاركة في الحكم، جاءت أول سيدة كمحافظ، في محافظة البحيرة عام 2017؛ وفى دمياط عام 2018؛ عينت المرأة نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، كأعلى مؤسسة مالية في مصر؛ ثم أول قاضية على منصة في محكمة الجنايات؛ ثم المحكمة الاقتصادية؛ وكانت البداية تعيينها في منصب مساعدًا لوزير العدل في شئون المرأة والطفل 2015.
وحظيت المرأة بالمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة؛ صحة المرأة المصرية" بما في ذلك التوعية، وفحص 4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية.
واختتمت "العسيلي" بتوجيه نداء للرئيس السيسي، قالت فيه: إن المرأة من ذوى الإعاقة تعانى تحديا أكبر من الرجل، وهى صعوبة نيل حظ في الدمج، بين المعاش والراتب؛ وذلك كما نظم القانون.
