قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 2 مايو المقبل.
وأعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج منذ أيام والتى يترأسها المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يوم 20 فبراير الماضي، عن توقيع تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا، والتى أوضحت مصادر مطلعة أن قضية الحزام الأخضر من بينها.
ووقّعت اللجنة عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، وبلغ إجمالي ما سدده المتهمان لصالح الدولة مبلغ 131570124 (مليار و315 مليونًا و701 ألف و24 جنيه).
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
