يستعد اتحاد المستثمرين لعقد اجتماع مع نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لحين تعديل أو صدور تشريع جديد لقانون الضريبة العقارية.
وقال محرم هلال، رئيس
الاتحاد، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجه المستثمرين بضرورة تقديم وزيرة
الصناعة بطلب للوزارة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية أسوة بما حدث مع وزارة
السياحة.وأكد أعضاء الاتحاد بأنهم قد خاطبوا الوزيرة بهذا الشأن خلال نوفمبر 2020 لكن لم يلبوا أي رد عليه حتى الآن، ما دعاهم لضرورة عقد اجتماع معها الفترة المقبلة، لإنهاء تلك الأزمة.
وطالب الاتحاد الحكومة كثيرًا بضرورة إعفاء المصانع من الضرائب العقارية، لكن التشريع الحالي لا يسمح بذلك.
وكان قد أكد صبحي نصر أمين صندوق اتحاد المستثمرين ورئيس شركة بورسلينا ماجيستيك، إن هناك توافق تم مع وزارة المالية بشأن حتمية عدم تطبيق الضريبة على المصانع إلا أن ذلك الأمر يتطلب قيام مجلس الوزراء بإصدار القرار نهائي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن إلغاء تطبيق الضريبة يحتاج لإعداد مقترح بقانون لإلغائها وعرضه على البرلمان.
وأشار أمين، إلى أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك في حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات.
تابع أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إلى جانب قانون الموازنة العامة للدولة.
ويلزم قانون الضريبة العقارية الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، فيما يعرف بالتقدير الخمسي، بشرط عدم زيادة التقدير الجديد عن القديم بنسبة تتجاوز %30.
وفي هذا السياق قال الخبير
الاقتصادي خالد الشافعي، إن الضريبة العقارية أزمة كبيرة تعاني منها جميع القطاعات
وليس المصانع فقط خاصة وأن الضريبة العقارية مكلفة للغاية وتزيد من الأعباء
المالية للمواطنين لذلك فأن تأجيلها ليس حل ولابد من إلغائها أو تخفيضها على جميع
القطاعات وليس المصانع فقط.وأضاف الشافعي، أن قطاع الصناعة يمر بأزمات عديدة بسبب الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها ازمة فيروس كورونا وإغلاق بعض المصانع وتشريد العمال وزيادة نسبة البطالة وارتفاعها لأعلي معدل لها خلال السنوات الماضية، لذلك لا بد من دعم الصناعة المصرية في الفترة المقبلة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع بشكل خاص.
وفي نفس السياق قال الدكتور
عادل عامر الخبير الاقتصادي، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام من قبل الدولة
المصرية لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ودعم الصناعة المصرية لزيادة
الصادرات المصرية وتقليل الواردات إلى جانب وجود موارد جديدة لانتعاش الصناعة
المصرية.وأضاف عامر، أن الأزمة الحقيقية التي نمر بها في الصناعة المصرية وجود مصانع متعثرة ومغلقة بسبب الديون التي توجد عليها لذلك لا بد من تدخل الدولة لأسقاط تلك الديون من على المصانع وإعادة تشغيلها لتقليل نسبة البطالة إلى جانب تشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار للنهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام عم وليس الصناعة فقط.
