تظاهر المئات في بانكوك أمام محكمة اليوم السبت، للاحتجاج على قانون ذم الذات الملكية الصارم في تايلاند وسجن العديد من النشطاء البارزين المؤيدين للديمقراطية.
ويذكر أن المتظاهرين جزء من حركة يقودها الشباب انطلقت الصيف الماضي داعية إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا وإلغاء دستور البلاد الذي صاغه العسكر.
كما يطالبون بإلغاء قانون ذم الذات الملكية الذي يحمي الملك النافذ للغاية ماها فاجيرالونجكورن والعائلة المالكة من التشهير، ويفرض عقوبات تصل إلى 15 عامًا لكل تهمة.
وتم تفسير القانون على نطاق واسع ليشمل أي موقف يُنظر إليه على أنه سلبي تجاه أفراد العائلة المالكة.
وبينما سار المتظاهرون إلى المحكمة الجنائية في بانكوك، هتفوا "برايوت، أخرج!" و"إلغاء 112" وهو قسم قانون العقوبات في قانون ازدراء الذات الملكية.
وعندما وصلوا إلى المحكمة، قام بعض المتظاهرين بتكديس القمامة وإضرام النار فيها تحت صورة للملك، بينما رفع آخرون ملصقات تصور نشطاء بارزين خلف القضبان بتهم ازدراء الذات الملكية.
وقال صحافي في فرانس برس تواجد ميدانيا إن نحو 12 ناشطا اعتقلوا بنهاية الليل.
وكان الاحتجاج عند المحكمة الجنائية أحد ثلاثة تجمعات مناهضة للحكومة نُظمت في أنحاء بانكوك السبت.
وانتشر نحو 4800 عنصر أمن في أنحاء العاصمة التايلاندية السبت.
وفي وقت سابق السبت، احتجت مجموعة صغيرة من أنصار الملكيين في وسط المدينة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية هاتفين "نحن نعيش ونموت كملكيين".
