الحفاظ على موارد الأرض...فكرة يدافع عنها الكثيرون والنشطاء حول العالم ، في الخفاء والعلن ، بل على استعداد أن يفعلوا أي شئ دفاعًا عن مواردنا المتناقصة.
فموارد الأرض بدأت تتناقص بداية من الثورة الصناعية خاصة الموارد الغير المتجددة و مع تزايد سكان العالم والانفجار السكاني، بدأ استهلاك الموارد المتجددة بشكل أسرع فتعرضت للتناقص أيضًا.
الانفجار السكاني أزمة تواجه العالم أجمع خاصة مع تزايد الرعاية الصحية واكتشاف العقاقير لكثير من الأمراض مثل المضادات الحيوية وأدوية الكورتيزون ، كانت الصين على رأس تلك الدول حتى واجهت تلك المشكلة بكل صرامة وحزم وسياسات سكانية قاسية ، أطلقت عليها سياسة الطفل الواحد حتى 2016م ثم وجدت أن لديها أكثر من 264 مليون ممن تتعدى أعمارهم الستين عامًا فبدأت التخلي عن تلك السياسات الصارمة وتشجيع الإنجاب، واتجهت نحو سياسة سكانية تتناسب مع رؤيتها الٌمتسقة مع سوق العمل والاقتصاد وأهداف التنمية المستدامة.
وهى أزمة تعانى منها مصر أيضًا اليوم خاصة مع تزايد شريحة سكانية إلى 25 % من الشريحة التي تتراوح أعمارها ما بين سن صفر إلى 9 سنوات وهذا التحول الديموغرافى ينبئ بانفجار سكاني أخر في العقدين المقبلين وهنا نستطيع القول أن هذا التشخيص الدقيق من قبل الدولة ومحاولاتها الحثيثة لحل الأزمة هو بداية الحل، فالدول التي ستستطيع تغيير سياستها السكانية والحفاظ والمراقبة الشديدة على مواردها الطبيعية ستحجز مقعدها في مصاف الدول.
كثرت الحلول المقترحة من كل المفكرين والساسة حول حل تلك الأزمة ، منها تغيير الخطاب الديني والتأكيد على أن الأديان السماوية حثت على حياة كريمة للطفل، ومنها المبادرات الوطنية مثل " 2 كفاية" والتوعية الإعلامية ، وبعض من المطالبات بسن قوانين صارمة وعدم تقديم الدعم لأكثر من طفلين، ولكن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن ذلك ليس الحل، ولا تحبذ فرض الأمر بالعقوبات والترهيب، أو فرض مزيد من القيود على المواطن المصري ، فإذا الترهيب لن يُجدى ، فعلينا بالترغيب !
مثل تقديم امتيازات وصلاحيات وتيسيرات أكثر للأسر التى تحدد النسل وتقلل من الإنجاب أو تكتفي بطفلين، مثل قروض مُيسرة أو مشاريع ممولة من قبل الدولة ، تخفيض أسعار المواصلات العامة أو مصاريف المدارس لأول طفلين، منح مكافآت غير دورية تٌلغى حال إنجاب الطفل الثالث أو الرابع، ففي كل 13 ثانية ونصف يُولد مواطن مصري يطالب الحكومة المصرية بالرعاية الصحية الجيدة وخدمات التعليم وفرص عمل وخدمات مرافق وإسكان، لا يمكن لأي دولة مهما بلغت إمكاناتها أن تواكب ذلك خاصة إذا كانت دولة مثل مصر تسعى أن تحقق لمواطنيها حياة كريمة .
إن مقاليد الزعامة في العالم باتت تتلخص لا في الحرب ولا الغزو بل في التقدم والتنمية المستدامة والوصول إلى الفضاء والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمشاركة في حل أزمات الُمناخ والانفجار السكاني وهذا لن يتحقق إلا بإدارة جيدة للموارد البشرية ومنع الانفجار السكاني والحفاظ على الموارد الطبيعية.
