طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مجلس الأمن الدولي مجددا بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عنها.
وذكرت الوزارة - في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وفقا لوكالة الأنباء السورية اليوم الاثنين - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مساء أمس الأحد على ارتكاب عدوان جديد على الأراضي السورية وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والتي استهدفت بعض المناطق في محيط العاصمة دمشق.
وأضافت الوزارة أن هذا العدوان الإسرائيلي الجديد جاء بعد يومين من قيام الطيران الحربي الأمريكي بشن عدوان على سيادة سوريا في محافظة دير الزور على الحدود السورية العراقية، وفي ظل دعم وحماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة وبعض الدول الغربية لإسرائيل، والتغطية على اعتداءاتها المتكررة ومعرفة القيادة الإسرائيلية بأنها لن تكون في موقع المساءلة على جرائمها التي لا تحصى والموثقة في قرارات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المنظمات الدولية الأخرى.
وتابعت الوزارة: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانه الصاروخي مستنداً لادعاءات وأكاذيب ممنهجة باتت تستخدم من قبل كل المعتدين على سيادة سوريا علماً بأن هذه الذرائع لا تعدو كونها إلا محاولات مكشوفة لممارسة التضليل وقلب الحقائق ولإخفاء مسؤولية إسرائيل عن نهجها العدواني الخطير وممارستها لإرهاب الدولة ودعمها المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وهي محاولة محكومة بالفشل كما سابقاتها".
وأكدت الوزارة أن قبول المجتمع الدولي للمبررات الأمريكية والإسرائيلية لشن هذه الاعتداءات يعني تحويل العالم إلى غابة لا سلطان فيها للأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها وللقانون الدولي وللأمن وللسلم في كل أنحاء العالم.
وأكدت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا لم ولن تنجح في حماية شركاء إسرائيل وعملائها كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش السوري عن استئصال شراذم الإرهابيين وأدوات إسرائيل الأخرى.. مشددة على أن سوريا لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وختمت الوزارة رسالتها بالقول: "إيماناً من الجمهورية العربية السورية كعضو مؤسس للأمم المتحدة بدور الشرعية الدولية فإنها لا تزال تطالب مجلس الأمن مجدداً بأن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وأن يلزم (إسرائيل) باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات لعام 1974 ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
