استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول ٧١٢٧ شهادة جمركية خلال شهر يناير الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: قطع غيار السيارات، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر يناير الماضي بلغت ٧٣٢ مليونًا و٩٥٩ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٦٤٢ مليونًا و٣٥٣ ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٠٠ مليون و٦١ ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول ٢٩٦٩ بیانًا جمركيًا بقيمة بلغت ٣ مليارات و٧٥٨ مليونًا و٤٣١ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها سلع غذائية ومنتجات زراعية وغيرهما.
وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يناير الماضي بنحو ٥ ملايين و٦٣٢ ألف جنيه إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ٨ ملايين و٨٧٢ ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يناير الماضي بلغت ٢ مليار و٥٨٩ مليونًا و٨٧٨ ألف جنيه.
