أزمة كبيرة عاشها قطاع ليس بقليل من المصريين العام الماضي عندما صدمه البرلمان السابق بقانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية .. حيث اعتدى هذا القانون سىء السمعة بشكل مباشر على حقوق عشرات الآلاف من المواطنين أصحاب الحق الواضح في التقاعد بنظام المعاش المبكر بعد أن أمضوا عشرين عاما وأكثر على اشتراكهم في التأمينات وسددوا كل الالتزامات الواجبة عليهم ولما حان موعد خروجهم للمعاش جاء القانون الغادر بصدمة فضحت البيوت المستورة.
كتابات ومناشدات وشكاوى مريرة عاشها هذا القطاع على مدار العام الماضي ولم تجد ردا أو إنصافا من المسؤولين بوزارة التأمينات .. وبالرغم من بدء تطبيق القانون في الأول من يناير 2020 إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.. خمسة عشر شهرا انقضوا والمستحقين يضربهم الذل والهوان .. وصاروا كما الغريق الذي يتشبث بقشة .. وصار البرلمان الجديد هو القشة التي يتعلق بها هؤلاء المتضررين.
هذه الحالة المؤلمة التي يعيشها من تجاوزوا الخمسين من أعمارهم وافنوا حياتهم في شقاء القطاع الخاص لا تدعو للتفاؤل أبدا بل تدعو إلى الاحتقان وصناعة الغضب الذي نخشى على بلادنا منه فهل هناك طابور خامس داخل الأروقة الحكومية يعمل عكس توجهات دولة 30 يونيه ويضع العصا في العجلة لكي يزداد طابور الغاضبين.
لمحنا هذا في ما يتعلق بالشهر العقاري وتسجيل الشقق والبيوت حيث انتفضت وسائل التواصل رافضة لتعود الأصوات العاقلة في الدولة وترسل رسائل الاطمئنان للناس بأن مراجعة سوف تتم لهذا الموضوع.
نفس الحالة بالكربون في قانون التأمينات وما يتعلق بالمعاش المبكر منه حالة غضب واستياء ورفض تبحث عن أصوات عاقلة في الدولة وعن نواب في البرلمان يقولون للبرلمان السابق انت أخطأت في حق قطاع واسع من المصريين.
تعديل عوار قانون التأمينات ضرورة يفرضها الواقع والعقل والمنطق وسوف تتم عاجلا أو آجلا.. بقوة الحق وأحكام القضاء وبكل ما تطوله يد الضحايا من أدوات سلمية .. ولذلك على البرلمان أن يأخذ زمام المبادرة وان يناقش بجدية هذا الملف الملغوم وينزع فتيل الأزمة في أسرع وقت لأن الشروط التعجيزية الواردة في قانون 148 لا تؤدي إلى استقرار في بيوت الضحايا ولكنها بوابة للقهر والتساؤل عن دور الدولة في حماية مواطنيها.
أعرف أن الاحمال ثقيلة على المشرع المصري ولكنني اعرف أيضاً ما يقولون عنه بفقه الأولويات .. ولا يوجد أولوية في المجتمع أكثر من سد رمق من قدموا صحتهم في شبابهم كعمال في اسوأ قطاع انتاجي وهو القطاع الخاص.. ولا يجوز أن تكون رحلة هؤلاء المتضررين عرق وجهد في شبابهم ثم هدر لحقهم الثابت في عمرهم المتقدم.
