قال البنك الدولي اليوم الجمعة، إن تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار قروضًا من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العام 2014.
وهذه أكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على، ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير الجاري، على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.
ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوربية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.
وقالت مصادر سياسية لرويترز إن رئيس الوزراء مهدي جمعة يستعد للإعلان عن إصلاحات قاسية بشأن نظام الدعم والضرائب مع سعي الحكومة إلى تقليص الإنفاق.
وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.
