تلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، والمكون من 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظيم أحكام الزواج وانتهائه فضلًا عن تنظيم فترة الخطبة والتي يتطرق لها القانون لأول مرة، في 5 مواد من الباب الأول الخاص بأمور الزواج، وينقسم القانون إلى 7 أبواب، تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحصانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة المشروع.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لـ"البوابة نيوز"، إنه من المزمع اجتماع أعضاء اللجنة للتوافق على موعد مناقشة القانون بعد إحالته للجنة التشريعية، وتحديد الجدول الزمني للمناقشة، فضلًا عن بحث إمكانية عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي من عدمه.
وأوضح النائب ياسر منير، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المقرر عقد حوار مجتمعي، وجلسات استماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لأهميته للأسرة المصرية، لافتًا إلى أن التشريع لم يحال حتى اللحظة الراهنة للجنة التشريعية لدراسته.وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن اللجنة تستعد لمناقشة القانون ودراسته، وعقد جلسات استماع حوله، للخروج بأفضل نص قانوني، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم عقد جلسات موسعة، للاستفاضة في المناقشة.
من جانبه، قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية أعمالها في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، مباشرة بعد إحالته إليها من رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، عقب عرضه في الجلسة العامة، لافتًا إلى أن تأخر القانون بسبب السعي نحو حصر المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية ووضع حلول له.وذكر بدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه فور إحالته للجنة سيتم عقد جلسة لهيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لتحديد جدول زمني للمناقشة، وموقف اللجنة من عقد جلسات استماع أو حوار مجتمعي حول مشروع القانون من عدمه، والاكتفاء برؤية ووجهات نظر أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء البرلمان فقط حوله.
وأشار على بدر، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناقشاته العديد من الجلسات، التي ستضم عددًا من أعضاء مجلس النواب، للمشاركة في القانون، فضلًا عن الاستعداد له استعدادات خاصة من حيث انعقاد الجلسات داخل اللجنة لدراسته وطرح ومناقشة الآراء حوله من النواب والنائبات، لتعلقه بالحياة الشخصية للأسرة المصرية.
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية، إلى أهمية القانون لتعلقه بحياة الأسرة المصرية، ما يضعه على رأس أولويات البرلمان، متوقعًا أن توجه اللجنة دعوات للمختصين للاطلاع على كافة الآراء، وأن يحظى باهتمام خاص بين أعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء البرلمان ككل.
واستطرد: " الأمر لا يتعلق بإنجازه في وقت وجيز قدر السعي نحو ثبات الأسرة المصرية والعمل على إزالة جميع مشكلاتها وحسم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية".
ونظم مشروع القانون الجديد الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد اقصى يومين كل شهر وفي هذه الحال لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم إلى الخارج، نصّ القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفقة الحاضن، إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بأن يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
