سجل القضاء المصري سجلاًّ مشرّفاً وناصع البياض ومحل فخر وإعزاز - ليس للقضاة وحدهم بل لجميع المصريين - على مدار كل العهود وخلال كل الأنظمة الحاكمة، فلم يخشوا يوماً حاكماً ما، بل إن غالبية حكام مصر كانوا دائما يقدّرون ويحترمون القضاة ولم يسع حاكم مصري واحد - باستثناء المعزول الإخواني محمد مرسي - لتحصين أعماله وقراراته من أحكام ورقابة القضاء، ولذلك كان هتاف الشعب المصري قبل ثورة 30 يونيو: "يا قضاة يا قضاة خلّصونا من الطغاة"، وأيضا "يا قضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله".
فالثوب الأبيض الناصع لقضاة مصر لم تدنّسه سوى قلة من القضاة الذين ينتسبون إلى هذا الصرح الشامخ، وهم من أطلقوا على أنفسهم كذبا وزوراً وبهتاناً اسم "قضاة من أجل مصر"، ومصر بريئة من انتسابهم إليها وبريئة من أفعالهم وممارساتهم، فتلك الفئة الضالة من قضاة مصر تحالفوا مع الشيطان الإخواني وتعاونوا على الإثم والعدوان ضد بلدهم مصر وشعبها الطيب الأصيل، وتآمروا ضد زملائهم من باقي القضاة الشرفاء من أجل مغانم يحصلون عليها، كما حدث وذهب زعيمهم الهارب الآن خارج مصر للعمل مستشاراً لوزارة المالية في عهد جامعة الإخوان الإرهابية، وعمل آخر مستشاراً لوزارة ثانية، وبدلا من الانزواء بعيداً عن الأضواء وإخفاء معالم الجريمة الكبرى التي ارتكبوها بالتستر على انتخابات الرئاسة وفوز المعزول محمد مرسي بالتزوير، واصلوا الظهور والتصريحات والإشارات ورفع علامة رابعة.
فتلك الفئة الضالة من قضاة العار الإخواني حنثوا بالقسم الذي أقسموا عليه عند توليهم مناصبهم القضائية، ونسوا أن القاضي هو ظلّ الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأنه يحكم بالعدل دون انحياز، وأن العدالة عمياء لا ترى المتقاضين، ولكنهم خالفوا كل ذلك وانتهكوا كل المواثيق القضائية وتراث مصر القضائي الشامخ الذي وضعه قضاة مصر الشرفاء على مدار العصور وخلال كل الأنظمة الحاكمة.
لم أكن أتصور يوماً أن يكتب قلمي مثل هذا المقال حول فئة من القضاة خانوا العهد وخالفوا المواثيق، وهذا ليس كلامي ولكنه كلام مثبت باليقين والدليل في تقرير وحيثيات مجلس التأديب والصلاحية بإحالة هؤلاء القضاة إلى المعاش وتطهير الثوب القضائي الأبيض من الدنس الذي لحق به من خلال انتمائهم وانتسابهم إلى السلك القضائي المصري، حيث أكد التقرير بأحرف من نور أن هؤلاء القضاة اشتغلوا بالسياسة وتخلوا عن فضيلة الصدق وانتهكوا مقتضيات العمل القضائي.
فما سطّره تقرير مجلس التأديب والصلاحية ضد هذه الفئة الضالة ليس دليل إدانة ضدهم فقط، بل هو دليل إدانة جديد يضاف إلى الإدانات المتتالية ضد جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، التي ربّت وعلّمت أعضاءها الكذب وأن يقولوا ما لا يفعلون، وإن تخلّي قاضٍ عن فضيلة الصدق ينزع عنه شرف الانتساب إلى القضاء، خاصة وأن الحديث النبوي الشريف يتحدث عن آية المنافق، ومنها: "إذا حدّث كذب" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا التقرير القضائي يحتاج أن يُدرَّس لطلاب كليات الحقوق الذين يسعون إلى الانضمام لسلك القضاء الشامخ، حتى يعرفوا ما هي المواصفات المطلوبة لمن ينتسب إلى السلك القضائي، وأن أعضاء الإخوان لا يجوز لهم - من قريب أو من بعيد - أن يجلسوا على منصة القضاء، وأن يحكموا بين الناس، لأنهم يفتقدون فضيلة الصدق ويعشقون رذيلة الكذب والنفاق.
وقرار إحالة هؤلاء إلى الصلاحية والمعاش المبكر، كشف لنا الكثير من الأسرار حول الحملة الشرسة التي قادتها الجماعة الإرهابية - وهي فوق مقاعد الحكم - ضد القضاة، وتآمرها على القضاة والسعى بكل الوسائل غير المشروعة لهدم الحصن القضائي العريق، والتخلص من القضاة الشرفاء لصالح هذه الفئة الضالة، ومحاولة تركيع وإخضاع القضاة لجماعة الإخوان وإدخالهم بيت السمع والطاعة الإخواني، ولكنهم فشلوا وانهزموا ودحرهم الشعب والقضاة معا.
فالقضاء المصري فخر مصر والعرب جميعاً، سيظل صرحاً شامخاً عالي البنيان، ولن ينال منه حاكم مهما كان، وإن جميع المعارك التي خاضها خرج منها منتصراً لأنه يتمسك بأسلحة الحق والعدل والوطنية ويرتدي ثوب الشرف، بينما الأقزام - من تلك الفئة التي طردت شرّ طرد من البيت القضائي العريق - هم قضاة العار الإخواني، وسوف يلاحقهم هذا العار في حياتهم ولن يستطيعوا التخلص منه أبداً، ولن ينسى الشعب أفعالهم وفضائحهم على منصة رابعة العدوية وبياناتهم المشبوهة مدفوعة الأجر بالريال القطري في جيب زعيمهم الهارب خارج مصر، فالجماعة الإرهابية التي تهدد القضاة الشرفاء الآن لا تعلم أن هؤلاء القضاة لا يخشون إرهابها ووعيدها، لأنهم ليسوا من عينة قضاة العار الإخواني، لأن فضيلة الصدق أهم فضيلة يتحلّون بها في حياتهم وممارساتهم وفي أحكامهم العادلة من فوق منصة القضاء، بينما حلفاؤهم من قضاة العار الإخواني يقولون كذبا ويتنفّسون كذباً ولا يعرف الصدق طريقاً إليهم لأنهم اختاروا طريق العار وليس طريق الشرف والوطنية والصدق، فبئس هؤلاء القضاة.
