سلّم نواب عن حزب القوات اللبنانية، مسئولة أممية في لبنان، عريضة موقعة من أعضاء التكتل النيابي للحزب، يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في انفجار ميناء بيروت البحري، تكون مهمتها كشف ملابسات وأسباب الانفجار.
وقام 4 نواب من تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 15 نائبا) بعقد لقاء مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان الدكتورة نجاة رشدي، وسلموها العريضة، والتي تضمنت في أسباب طلب تشكيل اللجنة الدولية، انعدام الثقة الشعبية في التحقيق المحلي، وإمكانية أن يسفر عن كشف الحقيقة، في ظل العراقيل التي يتعرض لها.
وعقد النواب الأربعة عقب اللقاء مؤتمرا صحفيا في مقر نادي الصحافة، أكدوا خلاله أحقية الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة كاملة وراء وقوع الانفجار الذي تسبب في تدمير قسم كبير من العاصمة بيروت، وأن تتحقق العدالة لنفوس الضحايا، وأن ينال المتضررون التعويض العادل.
وأشاروا إلى أنهم انتظروا 6 أشهر كاملة لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات، غير أنها "لم تحرز أي تقدم وساد الغموض والريبة إزاء مسار تقدمها، لا سيما في ظل الفراغ الحكومي وعدم وجود قضاء مستقل".
وقالوا، إن اللجوء إلى الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في التحقيقات المتعلقة بهذه الجريمة، حق قانوني ودستوري، ولا يمثل مساسا بالسيادة اللبنانية، وكان يتعين على الحكومة اللبنانية أن تبادر إليه، وأنه في ضوء عدم إقدامها على هذا الأمر ارتأى تكتل الجمهورية القوية أن من واجبهم التحرك، مطالبين منظمات المجتمع المدني اللبناني أن تنضم إليهم في هذه المطالبة.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبان ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
