قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حظى بدعم كبير من الدولة، موضحًا أن وجود تعريف موحد للمشروعات يسهم في تعزيز نمو إنتاج القطاع بشكل متسارع.
وأضاف "شاش"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن القانون الجديد يُقدم العديد من الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية، كما يقدم الجهاز العديد من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لرواد الأعمال المبتكرين.
وعن أداء الجهاز خلال الفترة الماضية، قال إن جهاز تنمية المشروعات ضخ 50 مليار جنيه تمويلات على مدى 30 سنة، منها 30 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف أن التمويلات الممنوحة ساعدت على تمويل أكثر من 3 ملايين قرض، وهو ما أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل بالقطاع، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تقديم منتجات تمويلية وغير تمويلية جديدة تتماشى مع احتياجات السوق.
وعن مستهدفات الجهاز خلال العام الحالي، قال إن جهاز تنمية المشروعات يستهدف منح تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 2021، كما أن الجهاز يشارك في مختلف مبادرات الدولة، التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه تم تأجيل الأقساط للعملاء العام الماضي، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت سببا رئيسيا في التحول إلى الخدمات الرقمية بشكل سريع.
