استمع القاضي المكلف بمباشرة التحقيقات في الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي، إلى أقوال قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، على سبيل الاستدلال وذلك بصفة شاهد في القضية.
وعقب الانتهاء من الإدلاء بأقواله أمام المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان، أصدر قائد الجيش السابق بيانا أوضح فيه أنه مثل كشاهد في القضية، وأنه أكد خلال التحقيقات أن القوات المسلحة قامت بكل واجباتها عملا بأحكام القوانين إزاء هذا الملف.
وأضاف العماد جان قهوجي أن قيادة الجيش كانت قد تبلغت من مديرية الجمارك في ميناء بيروت البحري عام 2015 حول ما إذا كان الجيش بحاجة إلى مادة نترات الأمونيوم (سبب الانفجار) المخزنة داخل الميناء، فقامت الإدارة المختصة داخل القوات المسلحة بالكشف على المواد المخزنة وأجرت التحليل اللازم لها، وأفادت لأنها ليست في حاجة إليها.
وأشار إلى أن تقرير الجيش في ذلك الوقت أفاد أن تخزين هذه الكمية من نترات الأمونيوم لفترة طويلة يشكل خطورة، فضلا عن عدم توافر أماكن شاغرة لتخزينها، وكذلك عدم القدرة على إتلافها أو التخلص منها، وأنه يُمكن للجمارك التواصل مع إحدى الشركات اللبنانية المتخصصة في التعامل مع المتفجرات لبيان إمكانية الاستفادة منها.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
