استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان أداء الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
وتناولت السعيد الخطوات والإنجازات التي حققتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور أولها إدارة الاستثمار العام؛ موضحة أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي التي تُوفّر فرص العمل اللائق والـمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، ومعالجة بعض القضايا المهمة.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 18/ 2019 - 20/ 2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء في تنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، وفي مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى زيادة نسب حضّانات الأطفال، أما في مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع في إتاحة الجامعات الأهلية، فضلًا عن المبادرات والمشروعات التنموية الاخرى ومنها المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الايجابي.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى حرص الوزارة على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، وذلك لأثرها الجوهري على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18/ 2019-20 /2021 نحو 500 مليار جنيه مُحققةً نموًا بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التي سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.
تابعت السعيد أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامي 18/ 2019 و19 /2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع في قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 96% في المدن وحوال 37.5% في القرى، و145 مشروع في قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعًا في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، و458 مشروع في قطاع الموارد المائية والري بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن 20 مشروعًا في قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى تحسن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركز لتحتل مصر المركز 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 14/ 2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز 77 عالميًا.
