أكدت سوريا رفضها قرار النظام التركي بافتتاح كلية طب ومعهد عالي للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول في بلدة الراعي بريف حلب السوري، مشددة على أنه يشكل عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد- إن هذا القرار الباطل يأتي استمرارًا لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011، لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها، لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية وتحقيق أطماعه على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.
وأكد المصدر أن اعتداءات النظام التركي على سيادة سوريا ومنها بناء ما يسمى بـ (الجدار العازل) وإتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.
وختم المصدر تصريحه بالقول:- "تجدد الحكومة السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري، ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري والسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها".
