التقى (اليوم) الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع التجار بخصوص سوق الجملة الجديد والمطور بالعريش تمهيدا لافتتاحه، ووضع آلية لتشغيله والعمل به لخدمة كل من: التجار والمستهلكين.
وأكد المحافظ أثناء لقائه مع التجار، بحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، أمانى رسلان مدير إدارة الاتحاد التعاونى، محمد عيد اللواء المدير التنفيذي للسوق، وممثلين عن الغرفة التجارية بالمحافظة. على الانتهاء من إنشاء السوق وتجهيزه للافتتاح ضمن المشروعات التى سيتم افتتاحها بالمحافظة بمناسبة تحرير سيناء في 25 أبريل القادم، وهو بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.
وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، ويعد نقلة نوعية في المحافظة. حيث تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور.
وأعلن المحافظ عن تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق في الحصول على محلات به. منهم كأولوية أولى: من كان لهم محلات في سوق الجملة القديم على أن يكونوا مسددين للمتأخرات عليهم حتى ثورة يناير عام 2011. حيث سبق اعفائهم منها منذ الثورة، وأن يكونوا من الممارسين للنشاط حتى الآن، وممن لديهم محلات تجارية في منطقة الموقف الجديد، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجارى. إلى جانب تجار الموز أصحاب الثلاجات، وعدم اقصاء أى تاجر يمارس المهنة عن الاستفادة من السوق والعمل به.
كما أكد المحافظ أن السوق ليس هدفه الربح. فهو قطاع خدمي لخدمة التجار والمستهلكين، وأنه تم تشكيل مجلس إدارة للسوق يضم كل من رئيس مجلس مدينة العريش ومديرى التموين والزراعة والصحة والطب البيطرى وممثلي الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، وسيكون مجلس المدينة هو صاحب الحق في تشغيله واستخراج الرخص ومزاولة النشاط به وسيتم إعداد كراسة شروط لتأجير وحداته ومحلاته التجارية بنظام المزاد العلنى الفردى أو للشركاء.
وأضاف أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى (العريش / القنطرة)، ويعد امتدادا عمرانيا لمدينة العريش. منوها إلى وجود أراضى محيطة لإضافة أية توسعات مستقبلية، وأنه تم اعداد لائحة داخلية للسوق قابلة للتعديل والإضافة بآراء التجار ومجلس الإدارة. كما تم تزويده بأحدث نظام إلكتروني لعدم التدخل البشرى. إلى جانب المرافق الخدمية الداخلية والخارجية اللازمة للسوق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وكهرباء كيستلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب. إلى جانب المرافق الأخرى والتى تشمل موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام. علاوة على المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول ومصنع الثلج لخدمة السوق.
ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات (دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة) ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة بإجمالي 36 محلا و8 ثلاجات ابريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ مسجد وخزان رئيسي للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى إداري وبوابات إلكترونية. إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدنى (الإطفاء) ونقطتي شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.
ومن جانبه. أكد هشام الخولى نائب المحافظ على توفير كافة الخدمات الإدارية للتجار والمواطنين للاستفادة من السوق، ومتابعة إجراءات توفير وانتظام وصول كافة السلع وتلبية احتياجاتهم عن طريق السوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
