أعربت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، عن إدانتها اعتداءَ متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، في القدس المحتلة، مساء الخميس.
وأشارت البطريركية، في بيان لها، اليوم الجمعة (5-2)، إلى أن اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس والمساجد آخذة في التزايد، وأن عدم معالجة السلطات الرسمية لها، والتساهل بالتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية، يؤدي إلى تأجيج الصراع في المدينة المقدسة، ويبعدها أكثر عن تحقيق السلام والاستقرار.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد لمحاولات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، تغيير الطابع الفسيفسائي لمدينة القدس بالقوة من خلال ترهيب المصلين المسيحيين والمسلمين، والاعتداء على رجال الدين، وكتابة شعارات الكراهية على أبواب الكنائس والمساجد، ومحاولات السيطرة على العقارات، كما يحدث من محاولات الجماعات الاستيطانية الاستحواذ على العقارات الكَنَسية الأرثوذكسية في باب الخليل، والمتمثلة بفندقي الامبيريال والبترا وغيرها من العقارات، بطرق ملتوية وعبر صفقات فاسدة يسودها الرشى والابتزاز والضغوط.
وشددت على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في جميع الأراضي المُقدسة على ضفتي نهر الأردن، يقفون إلى جانب البطريركية الأرثوذكسية الرومانية، ودعمها في وجه هذه العملية الإرهابية، التي تعكس مدى حقد المتطرفين الإسرائيليين على الديانة المسيحية عامةً والكنيسة الأرثوذكسية خاصةً.
كما أدانت السلطة الفلسطينية، ما وصفته بـ"الاعتداء الآثم" الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد أبواب الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، في منطقة المصرارة (وسط القدس المحتلة).
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة في بيان: إن هذا الاعتداء يعبر عن مدى تفشي الكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول إنما هو حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المقدسات في القدس، بهدف التضييق عليها وحرمان المصلين من الوصول إليها تمهيدا لأسرلتها وتهويدها، كما هو حاصل بالفعل ضد الحرم القدسي الشريف.
وأكدت الوزارة أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومزروعاته تتم بحماية ودعم وإسناد وتمويل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، ما أدى إلى تفشي منظمات المستوطنين الإرهابية وانتشارها الواسع على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة، وأدى أيضًا إلى اتساع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من جرائم المستوطنين، مطالبةً المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بما فيها المؤسسات الإسلامية والكنسية لسرعة التحرك لتوفير الحماية للمقدسات.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها تتابع جميع تلك الانتهاكات والجرائم وترفع بشأنها تقارير ورسائل متطابقة للجنائية الدولية والمسؤولين الأمميين ولنظيراتها في الدول المختلفة حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية شعبنا وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، كما جاء في البيان.
وخلال السنوات الأخيرة، نفذ مستوطنون إسرائيليون عشرات الاعتداءات على ممتلكات ومقدسات فلسطينية في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقرى ومدن فلسطين المحتلة عام 1948.
ويطلق المستوطنون على هجماتهم اسم "تدفيع الثمن"، وهي سياسة عدوانية ينتهجها ناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف، تقوم على سرقة وتدمير الممتلكات الفلسطينية.
