عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر.
و تناول الاجتماع عرض ممثلى الصيادين لأهم مشكلاتهم ومقتراحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر كذلك دور المجتمع المدنى في حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لاحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الأحمر.
وأضافت فؤاد ان كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الاسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الاول بإستدامة مهنة الصيد.
وشددت ياسمين فؤاد على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور ايقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يوضح في نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع مؤكدة ان كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على ان يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول مشيرة إلى تجربة ايقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
كما اوضحت وزيرة البيئة أن قرار ايقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتى في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه وأكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر.
وأشارت فؤاد إلى ان الفترة القادمة ستشهد احكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد ١٨ لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة اولى لأحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أي مخالفات في ممارسة الأنشطة البحرية كما سيتم احلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة اعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة في الصيد أو السياحة.
وأضافت فؤاد إلى أنه جارى مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.
وقالت وزيرة البيئة ان الفترة القادمة ستشهد ايضا تعزيز التعاون والعمل في حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلى مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدنى في العمل البيئى.
وأكد الحضور على دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل باعتبارهم جزء أساسى من العمل البيئى مؤكدة على اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كأحد أهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.
