تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها مع مالك عقار فيصل، الذي شهد اندلاع حريق بمخزن أحذية يقع أسفل العقار استمر لمدة 3 أيام متواصلة.
وقد أكد مالك العقار ويدعي" سمير.ح" خلال التحقيقات التي اجرتها نيابة كرداسة تحت أشرف المستشار حسام خالد وسكرتيره أحمد الحناوي، أنه قام ببناء البرج السكني الذي شهد اندلاع الحريق والمكون من 12 طابق على مساحة 1000مترا.
مشيرا إلى " أنه منذ عدة أيام حدث عطل بلوحة الكهرباء الخاص بمخزن الأحذية المملوك له والذي يقع أسفل العقار وقد قام بإصلاحه، وبعد ذلك فوجئ بنشوب حريق داخل المخزن امتد إلى طابقين اخرين، وقد إلتهم الحريق الاحذية المتواجدة بالمخزن والمقدرة بما يقرب من 4 مليون جنية وقد ساعدت المواد المصنع منها الأحذية على استمرار الحريق.
ويذكر أن النيابة قد طالبت من "قوات الحماية المدنية معاينة العقار بعد إخماد النار فيه لبيان لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة"، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي تبين من خلالها أن مالك العقار اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن، كما تسلمت تقرير "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" والذي أوضح أن مالك العقار استغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وقد تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم؛ وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم مدعوما ب5 سيارات إطفاء وكذا 3 خزانات مياه إستراتيجية وسلم هيدوليكي وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وفي صباح اليوم تجدد الحريق مرة أخري وامتد لطابقي يقعوا أعلى المخزن نتيجة وجود مواد تساعد على الاشتعال، وجاري السيطرة على الحريق، بعدما قوات الحماية المدنية من إخلاء البرح السكني الذي يقع فية المخزن من السكان حتى لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة.
وقد تبين من الفحص المبدئي أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب الـ1000 متر؛ ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات
