استعرض أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقاء أعضاء اللجنة بالمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر.
وقال «الشناوي»، في تصريحات صحفية اليوم: يعاني المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر من وقف الجهاز التنازلات عن الأرضي رغم قيامها بدفع النسب المتفق عليها واسماؤها مثبة بشيكات بنكية بجانب تأخر اعتماد مخططات المشروعات بجانب عدم تحديد جهة الولاية حتى الآن لأي من جهاز 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد.
وأوضح، أن بالرغم من قيامه كأحد المطورين بمنطقة الحزام الأخضر بدفع نسبة 75% من ثمن الأرض إلا أن الجهاز رفض التنازل عن الأرض، وتساءل «الشناوي» عن أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات ولماذا يلجأ المطور إلى الجهاز في ذلك؟ خاصة أنه يمكن إثبات نسب سداد قيمة الأرض من واقع كشف الحساب البنكي.
وأضاف: «هل يعقل أن نطور الأرض باسم أشخاص غريبة ليس لها علاقة بالموضوع أم باسم الشركة الملتزمة في السداد صاحبة الأرض والمشروعات؟».
كما أثار«الشناوي»، مشكلة ظهور عشوائيات في البناء بمنطقة الحزام الأخضر نتيجة لقيام بعض الكيانات الوهمية بالبناء دون رخصة، وبعضهم يقومون بالبناء على نسب 85٪ وليس 15٪ اي عكس ما هو في الرخصة.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر، لوضع الاشتراطات والتفاصيل الدقيقة للبناء وتطويرها لتكون واضحة تمامًا لكل الشركات خاصة أنها من أهم المناطق الثرية وذات موقع استراتيجي ومن أفضل المناطق في أكتوبر والشيخ زايد وبالتالي لا بد من الحفاظ عليها من زحف العشوائيات.
كما تطرق «الشناوي» في حديثه عن مطالب الشركات بزيادة النسب البنائية بالمنطقة والتي في حاجة إلى أن تزيد وبالمقابل المادي، بالإضافة إلى تعديل الاشتراطات للسماح بزيادة الارتفاعات ولو دور واحد فقط، موضحًا أن النسب البنائية الحالية بمنطقة الحزام الأخضر 15٪ وهي أقل نسب بنائية على مستوى الجمهورية، حيث تصل بالمناطق الأخري من 45٪ إلى 50٪ برغم أن الأراضي بمنطقة الحزام تم تقنينها وتحولت من أرض زراعية إلى أراض سكنية.
وطالب «الشناوي» هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيادة النسب البنائية لمنطقة الحزام الأخضر إلى 30٪ على الأقل مع توضيح نسب المباني الإدارية والتجارية والسكنية بما يسهم في توفير المناطق الخدمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وشدد «الشناوي»، على ضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر مع تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لحماية المنطقة من العشوائيات والحفاظ عليها بالتصدي للمنتفعين من السماسرة والشركات الوهمية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات.
وأشار إلى أن السماح بزيادة ارتفاعات البناء بمنطقة الحزام الأخضر بواقع دور إضافي يسهم في تقليل التكلفة على المطور العقاري، كما ويخفف العبء على المستهلكين خاصة أنها لا تؤثر على الكثافة.
كما أكد «الشناوي» على أهمية الحاجة إلى وضع خطة لتنمية المدن الجديدة بما يوفر للمطورين خطة واضحة ومحددة لمستقبل الاستثمار العقاري على المدي البعيد بالمناطق الجديدة وتعطي الفرصة والرؤية للشركات، قائلا: «نحن كمطورين عقاريين اعطوا لنا صحراء سوف نطورها مقابل وضع اشترطات وخطة مستقبلية للتطوير للحفاظ على المناطق من العشوائيات».
