في كلمته أمام مجلس النواب، قال سامح شكرى وزير الخارجية " على المجتمع الدولى أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسئولياته تجاه ملف سد النهضة".
العبارة لها معان كثيرة، ولاقت تفسيرات عديدة، بأنها تعنى أعلى حالة من الممل المصرى من مواقف إثيوبيا المتكررة على مدى سنوات، وهو ما يعكس محاولتها المستمرة لإدخال المفاوضات في نفق مظلم وإضاعة الوقت في جدل غير مفيد، ولإخراج المفاوضات من مضمونها.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية، امتدادًا لتصريحات جديدة من وزراء ومسئولين تؤكد في مجملها على أن موقف أديس أبابا لم يعد مقبولا على الإطلاق، وأن الملف سيأخذ منحى جديدا في المرحلة المقبلة.
وقبل تصريحات وزير الخارجية جاءت تصريحات مشابهة من وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطى أمام البرلمان أيضا، أكد فيها على وجود تعنت إثيوبى متعمد في ملف مفاوضات سد النهضة وتراجعها في كل مرة لخطوات واسعة عما يتم الاتفاق بشأنه، كما أشار إلى أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها، بالرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق وقعت مصر عليه بالحروف الأولى، فيما تعلن إثيوبيا رفضها تلك المسودة.
وفند الوزيران "الخارجية والري" كل المواقف الإثيوبية طيلة سنوات التفاوض دون الوصول إلى أى نقطة تلاق للحفاظ على حقوق مختلف الأطراف، وهو ما فسره المراقبون بأن نوايا أديس أبابا من السد ليست مجرد توفير طاقة، بل هدفها أشياء أخرى، وهناك من يقودها نحو السعى إلى تعطيش مصر وشعبها، وهو ما لم ولن تقبله القاهرة.
سامح شكرى وزير الخارجية، كان واضحا في حديثه أمام مجلس النواب، محددا مجموعة من النقاط على إثيوبيا القيام بها، دون أى تلكؤ، ومنها أن تعترف أديس أبابا بالحقوق المائية لمصر والسودان في قضية سد النهضة وأن تعترف بقواعد القانون الدولى المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وأن تدرك أن مصر دولة شقيقة على غرار موقف القاهرة الرسمي، الذى يؤكد على أن إثيوبيا دولة شقيقة.
وركز وزير الخارجية على أهمية أن تقوم إثيوبيا بنفس مواقف مصر في العمل على بناء أواصر الثقة المتبادلة، ومراعاة السير في مفاوضات تراعى مصلحة مختلف الجوانب وأطراف التفاوض "الثلاثية" "مصر والسودان وإثيوبيا"، ومن المهم أيضا أن تجيب أديس أبابا على ما تقوله القاهرة، بشأن ضرورة إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعى المصالح بنفس القدر، مع الاعتراف بأن هناك حقوقا مائية لمصر والسودان.
ومن المهم أن نلاحظ ما تحمله كلمات وزير الخارجية من معان، خصوصا ما يتعلق بالتشديد على أن مسار التفاوض لن يؤدى لأى قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، وأن الدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمى مصالحها، لينطلق من ذلك إلى رسالة دولية مهمة في كلمات واضحة، مطالبا المجتمع الدولي، بما جاء في بداية المقال بقوله مطالبا العالم "بأن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف".
أعتقد أن ما جاء في كلمات الوزير هو بمثابة رسالة مهمة للعالم لتحديد موقف تجاه ملف مهم جدا، يتعلق بحقوق كل مواطن، ليس في مصر فقط، بل في السودان أيضا، وفى إثيوبيا في مياه نهر النيل والحق في الحياة، في وقت تسير أديس أبابا في اتجاه عكس التيار، الأمر الذى قد يقود إلى تحرك آخر.
ويبقى الأمر رهن تحرك المجتمع الدولى ليقوم بمسئولياته، تجاه طرف تحركه مصالح خاصة، وربما أطراف أخرى لا يعنيها سوى التصعيد، وهو ما يقود لمواجهة ستضطر مصر للقيام بها، حماية لحقوق وطن ومواطنين، ونتمنى أن تعى إثيوبيا مخاطر موقفها!.
