أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن الأكثرية النيابية الحاكمة حاليا في لبنان، وقوامها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يعرقلون تشكيل الحكومة الجديدة، وأن البلاد ستستمر في المضي قدما نحو الأسوأ في ظل إمساك هذه الأكثرية بزمام السلطة.
وقال جعجع، في تصريح اليوم الخميس، إن الأوضاع متأزمة في لبنان على نحو أدى إلى اندلاع أعمال عنف على هامش التحركات الشعبية في مدينة طرابلس (شمالي البلاد) وفي مناطق أخرى، على الرغم من حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد التي تستهدف كبح تفشي وباء كورونا.
وأضاف: "ثلاثة أشهر ونصف على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة ولا بصيص أمل في الأفق لتشكيل أية حكومة؛ لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية، والتي قوامها حزب الله والتيار الوطني الحر حاكمة ومتحكمة، فلا أمل يرجى في أي شيء، والحاضر المباشر، كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلا، خير دليل على ذلك".
وتابع: "الأكثرية الحاكمة سهلت تكليف الحريري ومن ثم تعرقل تشكيل الحكومة. فمع هذه الأكثرية الحاكمة لا حياة لمن تنادي، وسنذهب من سيئ إلى أسوأ، ولا حل سوى بالتخلص من هذه الأكثرية، ولا طريقة للتخلص منها إلا بانتخابات نيابية مبكرة، ومن لديه أي اقتراح آخر نحن منفتحون على مناقشته".
ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ قرابة 6 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، حيث لم تتشكل منذ ذلك الوقت حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.
وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه جعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.
وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.
