نجحت مصر خلال الآونة الأخيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في أربع سلع بنسبة ١٠٠٪ من الإنتاج المحلى، حيث يستهدف تحسين الأمن الغذائى في مصر من خلال استهداف المواطنين للمنتجات خلال العقود الماضية التى لا تزال تشكل واحدة من التحديات الرئيسية التى تواجه التنمية، نظرا لاكتساب قطاع الزراعة في مصر أهمية كبيرة لأنه مصدر رئيسى لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير المحاصيل الإستراتيجية والتصديرية.
وفى الوقت الذى نستورد فيه أغلب احتياجاتنا من الأقماح واللحوم الحمراء والزيوت وللوصول إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح والزيوت علينا اتباع ثلاث طرق أولها التوسع الرأسى بزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح والمحاصيل الزيتية مثل القطن والسمسم والزيتون وغيرها من بقية المحاصيل، ثم التوسع الرأسى بزراعة أصناف من هذه المحاصيل ذات إنتاجية أعلى ومقاومة للأمراض وتتحمل العوامل المناخية غير الملائمة مع إدخال الآلات والطرق الحديثة في الزراعة، ثم الاتحاه إلى تقليل استخدام منتجات هذه المحاصيل واستخدام البدائل المتوافرة لدينا.
أما بالنسبة للحوم الحمراء فعلى الدولة دعم صغار المربين والعمل على خفض أسعار الأعلاف وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل العلفية مع استيراد سلالات الماشية المتطورة والأسرع والأكثر إنتاجا للحوم والألبان، فالسلع التى يتم استيرادها لم نكتف منها ذاتيا كالقمح والزيوت واللحموم الحمراء، ولكن يوجد لدينا اكتفاء ذاتى من جميع الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء والأسماك والألبان والبيض ونتوقع أن يبقى الوضع كما هو لسنوات.
مؤشرات الأمن الغذائى
وجاءت المؤشرات العالمية للأمن الغذائى لعام ٢٠٢٠ التى احتلت فيها مصر المركز ٥٥ بين ١١٣ دولة، حيث ذكر في تقرير لإيكونوميست أن التكالب على شراء الأغذية يظهر بقوة في البلاد التي تتمتع بأكبر أمن غذائى بالعالم، حيث تعتبر أن الزراعة بدون تربة تحقق الأمن الغذائى لأنها توفر ما يقرب من ٩٠٪ من الزراعة التقليدية فضلا عن توفير ٨٥٪ من الأسمدة، حيث تعلو نسبة إنتاج الخضر والفاكهة بدون التربة من ٥٠ إلى ٦٠ كيلو بالمتر الواحد.
ورصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنجازات الحكومة لعام ٢٠٢٠ حيث وصل إجمالى الصادرات الزراعية لـ ٥ ملايين طن عام ٢٠٢٠، بالرغم من جائحة فيروس كورونا في العالم، وارتباك حركة النقل وتوقف الموانئ، مما تسبب في ركود عالمى بنسبة ٣٠٪، مقارنة بـ ٥.٥ مليون طن عام ٢٠١٩ قبل أزمة كورونا.
وحققت مصر بنسبة ١٠٠٪ من الاكتفاء الذاتى للخضروات بإنتاج بلغ ٢٠،٥ مليون طن، والفاكهة بنسبة اكتفاء ذاتى ١٠٠٪ بإنتاج ١٠،٧ مليون طن، والأرز بنسبة اكتفاء ذاتى ١٠٠٪ بإنتاج بلغ ٦،٥ مليون طن، والألبان بنسبة اكتفاء ذاتى ١٠٠٪ بإنتاج بلغ ٧ ملايين طن، وبيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتى ١٠٠٪ بإنتاج بلغ ١٣ مليار بيضة، ودواجن التسمين بنسبة اكتفاء ذاتى ٩٦٪ بإنتاج بلغ ١،٤ مليار طائر، اللحوم الحمراء بنسبة اكتفاء ذاتى ٥٨٪ بإنتاج بلغ ٥٢٠ ألف طن، والأسماك بنسبة اكتفاء ذاتى ٩٠٪ بإنتاج بلغ ٢ مليون طن.
كما أوضح المركز الإعلامى أن تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق نحو ٣٠٥ سلع زراعية مصرية بـ١٦٠ دولة، وتم فتح ١١ سوقًا واعدة جديدًة أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق اليابانية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصرى للولايات المتحدة مستقبلًا، موضحا أن مصر سجلت الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، وتأتى في المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكى، هذا وقد استعرض التقرير الإنجازات المتعلقة بالإنتاج الزراعى والاكتفاء الذاتى.
وتابع المركز في تقريره أن إجمالى تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية يتراوح بين ٤٠٠ لـ ٨٠٠ مليون جنيه، بينما يصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو ٨ مليارات جنيه.
ومن جانبها أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل لتعزيز الأمن الغذائى والزراعة المستدامة والري والتموين بقيمة ١٠٠ مليون دولار، حيث اتفقت على تمويل تنموى بقيمة ٧٨٠ ألف دولار لمشروع تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتمويل تنموى بقيمة ٤.٤٢ مليون دولار لمشروع دعم الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، و٢.٢١ مليون دولا لبرنامج ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعى.
محاور الأمن الغذائى
قال الدكتور على عبدالرحمن على، أستاذ الاقتصاد الزراعى، حدت القمة العالمى للأغذية لعام ١٩٩٦ "الأمن الغذائى الحالية" عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول على الغذاء وتوافر المقومات المادية والاجتماعية والاقتصادية كافية وسليمة ومغذية لتلبية الاحتياجات الغذائية لحياة منتجة وصحية، متابعا أن توافر الموارد الزراعية والتكنولوجيا اللازمة لإطعام السكان المتزايدين، لقد تحقق الكثير خلال العقود القليلة الماضية فالزراعة لا تنقصها الموارد ؛ فهى تفتقر إلى سياسات لضمان إنتاج الغذاء عند الحاجة وبطريقة تحافظ على سبل عيش فقراء الريف ويمكنه مواجهة هذا التحدى من خلال البناء على إنجازاتنا وابتكار استراتيجيات جديدة للحفاظ على الأمن الغذائى والمعيشى.
وتابع يقوم الأمن الغذائى على أربعة محاور، هي الإتاحة (أن يكون الغذاء متاحا في السوق)، والنفاذ والاستطاعة بمعنى أن تكون كل أسرة أو فرد قادرا على شراء احتياجاته من الغذاء الأمر الذى يتقرر في ضوء الدخل وأسعار الغذاء، والتوازن التغذوى أن يكون الغذاء صحيا، والاستقرار بمعنى أن تتسم السوق المحلية للسلع الغذائية بالاستقرار وبعيدا عن التقلبات.
ومن جانبه رأى الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، أن محاور الأمن الغذائى في مصر هي إتاحة الغذاء والقدرة على الحصول عليه واستقراره وأمانه، وتتحقق إتاحة الغذاء من خلال الجهود الحثيثة لمركز البحوث الزراعية الذى يعتبر أكبر صرح علمى زراعى تطبيقى من خلال تطوير أصناف جيدة تعطي إنتاجية مرتفعة قصيرة المكث في التربة قليلة الاستهلاك للمياه فضلا عن جميع المعاملات الزراعية من خلال دور معاملة ومعاهدها البحثية وكذلك دور الإرشاد الزراعى. كما أوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن مصر تسعى بكل قوتها لتحقق الاكتفاء الذاتى في كل المنتجات الزراعية، لافتا أن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية يقلل من التبعية السياسية والاقتصادية ويؤدى إلى استقلالية القرار.
كما رأى قال المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء، أن ماتم في ٢٠٢٠ يوضح لنا ان السياسات الزراعية تسير في الاتجاه الصحيح واتجاه الدولة بتوجهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وحتى نصل لذلك يجب وضع بعض النقاط أو المحاور المهمة والتى من خلالها يمكن لنا تحقيق الهدف والوصول إلى الاكتفاء الذاتى وزيادات الصادرات الزراعية المصرية ويجب أن نعلم أن هناك خطوات بدأت بالفعل على أرض الواقع ومنها استصلاح أراض جديدة مشروع المليون ونصف فدان وإنشاء الصوب العملاقة بداية المشروع القومى لتغيير نمط الرى القديم للرى الحديث منع التعدى على الأراضى الزراعية.
الوضع الغذائى في مصر
قال الدكتور على عبد الرحمن، أن تستورد مصر كل السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب وزيوت الطعام والسكر، فضلا عن البقوليات الجافة واللحوم الحمراء والألبان والأسماك، وتنخفض معدلات الاكتفاء الذاتى في الحبوب وزيوت الطعام والبقوليات الجافة إلى مستويات تنطوى على مخاطر كبيرة. وإجمالا يبلغ معدل الاكتفاء الذاتي في الوضع الراهن نحو ٤٠٪، ويبلغ معدل الاعتماد الغذائى ٦٠٪.
وأكد أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الوضع الغذائى غير الآمنFood insecure، هى محدودية موارد إنتاج الغذاء وبالتحديد المياه والأرض، والسياسات الاقتصادية والزراعية الفاشلة، والزيادة السكانية، وهذه الأسباب نفسها عبر الزمن ستؤدى إلى مزيد من التدنى في معدلات الاكتفاء الذاتى في الغذاء، السياسات الملائمة هي الحل لرفع الاكتفاء الذاتى أو على الأقل الحد من انهياره، حتى مع افتراض بقاء الموارد المائية والأرضية على ماهى عليه مستقبلا، وهو أمر مشكوك فيه بالنسبة للمياه في ظل السدود الإثيوبية والتغيرات المناخية، وستتدهور معدلات الاكتفاء الذاتى في الغذاء بسبب الزيادة السكانية من خلال أثرها المزدوج، الأول تخفيض المياه المتاحة للزراعة ومن ثم تخفيض إنتاج الغذاء، الثانى زيادة استهلاك الغذاء.
كما رأى الدكتور أشرف كمال، أن مركز البحوث تمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات في مجال البحوث الزراعية حيث احتلت مصر المرتبة الأولى في إنتاج الأرز عالميا وكذلك قصب السكر كما تحقق مصر بنسبة ١٠٠٪ من الاكتفاء الذاتى في الخضر والفاكهة وبيض المائدة والالبان وتحقق بنسبة ٥٠٪ من القمح و٦٠٪ من الذرة الشامي واللحوم الحمراء ٦٠٪ واللحوم البيضاء ٩٥٪ أما بالنسبة لمحور الوصول للغذاء يتحقق ذلك من خلال رفع معيشة السكان بشكل عام بحيث تكون قوتهم الشرائية تسمح لهم بشراء الأغذية في أسعار بمتناول اليد ويشعر الجميع بحدوث استقرار في أسعار السلع الغذائية خاصة الخضر والفاكهة فالكثير منها قد انخفضت أسعارها بشكل كبير مما يؤدى إلى تحقيق عامل الوصول للغذاء من خلال هيئة سلامة الغذاء التى أنشئت حديثا وذلك للعمل على مراقبة سلسلة توزيع الغذاء بحيث يصل الغذاء للمنتجين بشأن المستهلكين بشكل أمن فضلا عن دور الطب البيطرى في مراقبة اللحوم بالمرور على مختلف أجهزة الرقابة التموينية.
ومن جانبه أضاف عبد الرحمن أبو صدام، تكثف الدولة جهودها لدعم المنتجين الزراعيين من خلال إنشاء المشاريع القوميه العملاقه لتقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك والوصول للاكتفاء الذاتى قدر الإمكان وطبقا للمعطيات المحلية نجحت الدولة في الاكتفاء الذاتى من الخضراوات والفواكه وتصدير ما يقارب من ٥.٥ مليون طن من الخضراوات والفواكه الفائضة عن الحاجة المحلية، كما اكتفت مصر من بعض الحبوب الأساسية كالأرز، وفى مجال اللحوم فقد قاربت مصر على الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء (الطيور) بنسبة وصلت لنحو ٩٦٪ بإنتاج ١.٤ مليار طائر سنويا ووصل التوسع في الاستزراع السمكى بنسبة الاكتفاء الذاتى ما يقارب الـ٩٠٪ كما وصلت مصر للاكتفاء الذاتى من البيض والألبان.
وأشار عبدالرحمن ان الأمن الغذائى قد يتحقق بدون الاكتفاء الذاتى من كافة المنتجات الزراعية المطلوبة محليا عن طريق الاستيراد الذى حتما ستحتاج الدولة له في بعض المنتجات لمحدودية الأراضى الزراعية والمياه أو لعوامل أخرى، فالأمن الغذائى هو توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار تناسب كافة الطبقات طوال أيام العام بطرق آمنة.
وأكد المهندس محمدى البدرى، أننا بدأنا في الطريق الصحيح لإنتاج تقاوي الخضر ولكن هناك بعض النقاط التي يجب أن نشير إليها لاكتمال تلك المنظومة الرائعة وخاصة في ظل اهتمام السيد الرئيس بالزراعة التوسع في التصنيع الزراعى وذلك لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى وتقليل الفاقد، فالاهتمام بعمليات التسويق وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء صندوق تكافلى زراعى للحد من الأضرار التى تصيب المزارعين من الكوارث الطبيعية، ومن الهام رفع أو تخفيض الجمارك على مدخلات الأعلاف لتشجيع المنتجيين المحليين، كما أن تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى التى يتمثل في صحة الحيوان وتوفير الأمصال واتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية. وأوضح أن الأمن الغذائى والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية في التصدى للتحديات التى تواجه مصر وتتمثل في ندرة المياه، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من ٦٠٠م٣ سنويًا، والتفتيت الحيازى للأراضى، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتى لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والآن مع تضييق الفجوة الاستهلاكية في القمح والسكر والذرة، بالإضافة إلى تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
الأسباب الحقيقة وراء تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عشر سنوات
قال أستاذ الاقتصاد الزراعى، الدكتور أشرف كمال، إن مصر حققت نسبا في الاكتفاء الذاتى على مدى ١٠ سنوات الاخيرة بالمقارنة بما سبق على الرغم من الزيادة السكانية حيث يتجاوز عدد السكان في مصر الآن ١٠٠ مليون وهنا يتم القسمة على عدد السكان كما قام في مختلف الحالات سواء في حالة نصيب الفرد من السلع الغذائية أو المياه أو الأرض الذى لا يتجاوز الآن ١. فدان مما يشير إلى ضيق الرقعة الزراعية على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في استصلاح الأراضى وفى مشروع المليون ونصف فدان، مؤكدا أنه لا بد من زيادة الدعم المقدم للمزارع.
ورأى الدكتور على عبد الرحمن، أستاذ الاقتصاد، أنه على الدولة أن تتحمل تكلفة (اجتماعية) تتمثل في نقص جزء ما من الناتج المحلى الإجمالى مقابل الحصول على منفعة (اجتماعية) تتمثل في حصول الدولة على "الأمن" في مواجهة المخاطر الخارجية أو لنطلق عليه "الأمن الغذائى الخارجى"، وهذا ما يجعل دول الخليج مثلا، وهى غنية نفطيا ولكنها فقيرة من حيث موارد إنتاج الغذاء، تحاول أن تستثمر في مساحات شاسعة تستحوذ عليها في أفريقيا لإنتاج الغذاء لسد حاجة سكانها منه، رغم قدراتها المالية الهائلة التي تمكنها من استيراد الغذاء من الأسواق العالية، متابعا المعنى هنا أن توافر النقد الأجنبى في الدولة ليس ضمانا قطعيا للأمن الغذائى الخارجي.
واكمل اذا اهتمت الحكومة بالوضع الزراعى والمزارعين سيكون هناك اكتفاء محلى في جميع السلع مع انخفاض الأسعار مقارنة بالأسعار مع عشر سنوات ماضية، ونظرا لغلاء الأسعار لم يتم استهلاك المنتجات المتوافرة لأنه مرتبط بالحياتية، مؤكدا أننا نحتاج تغيير السياسات الزراعية للوصول لمستويات أعلى من التصدير وأولها مساندة القطاع الزراعى كليا، جميع دول العالم المتطورة مثل الاتحاد الأوربى وأمريكا يدعمون المحاصيل الزيتية ١٠٠٪ وكذلك القمح والمزارع بصفة عامة. وأشار نقيب الفلاحين، إلى ان الأمن الغذائى قد يتحقق بدون الاكتفاء الذاتى من كل المنتجات الزراعية المطلوبة محليا عن طريق الاستيراد الذى حتما ستحتاج الدولة له في بعض المنتجات لمحدودية الأراضى الزراعية والمياه أو لعوامل أخرى، فالأمن الغذائى هو توفير المواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار تناسب كل الطبقات طوال أيام العام بطرق آمنة.
توقعات تحقيق المزيد من الاكتفاء في سلع أخرى
توقع أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، تحقيق الاكتفاء الذاتى في عدة سلع مثل القمح من ٥٠٪ إلى ٧٥٪ والذرة الشامية إلى ٨٠٪ وتحقيق فائض في الخضر والفاكهة، متابعا أن تغيير السياسة الزراعية بالنسبة للمزارع جزء هام لأنه يستحق الدعم.
مصر حققت نجاحا كبيرا في مجال الزراعة رغم أزمة كورونا وأدى إلى مرونة كبيرة بالنسبة للقطاعات الزراعية وحقق إنجازا من ناحية الصادرات التى تجاوزت ٥ ملايين طن رغم ظروف الجائحة وعدم وجود خطوط بحرية وطيران في بعض الأحيان، واحتلت مصر المرتبة الاولى في توفير الموالح على مستوى العالم بما يتجاوز مليونا ونصف المليون طن و٦٠٠ مليون طن بطاطس و٤٠٠ ألف طن بصل ونسبة عالية من صادرات العنب والمانجو والفاصوليا الخضراء والثوم والبطاطا فهى قصة إنجاز كبير في قطاع الزراعة بالرغم من الجائحة.
وأكمل على عبد الرحمن، مستشار وزير التجارة والتموين الأسبق، أنه إذا اهتمت الحكومة بالوضع الزراعى والمزارعين سيكون هناك اكتفاء محلى في جميع السلع مع انخفاض الأسعار مقارنة بالأسعار مع عشر سنوات ماضية، ونظرا لغلاء الأسعار لم يتم استهلاك المنتجات المتوفرة لأنه مرتبط بالحياتية، مؤكدا أننا نحتاج تغيير السياسات الزراعية للوصول لمستويات أعلى من التصدير وأولها مساندة القطاع الزراعى كليا، جميع دول العالم المتطورة مثل الاتحاد الأوربى وأمريكا يدعمون المحاصيل الزيتية ١٠٠٪ وكذلك القمح والمزارع بصفة عامة.
جميع الدول تدعم المزارع والسلع ويتم تعويض المشكلة لكن في مصر الوضع سيئ بالنسبة للمزارع، النهوض بالزراعة يتطلب النهوض بالفلاح، الأسباب الحقيقة وراء عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى هو رفع الدعم عن الفلاح، المزارع يعانى من ارتفاع سعر المستلزمات الزراعية، هجرة الأراضي الزراعية.
تغيير السياسات الزراعية للوصول لمستويات أعلى من التصدير
من جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن، رئيس الاتحاد الدولى للاستثمار والتنمية والبيئة، الاكتفاء الذاتى في الأصل مفهوم يتناقض مع الكفاءة الاقتصادية، وشأنه شأن الأمن الغذائى هما ضمن الأهداف الاجتماعية لسياسة التنمية، إذ تقرر النظرية الاقتصادية الاحتكام إلى مبدأ الميزة النسبية فيما يتعلق بتقرير أى المنتجات ينبغى أن تنتجه الدولة وأيها لا تنتجه من منظور اقتصادى بحت، فإذا كانت الدولة لا تتمتع بميزة نسبية في إنتاج محصول غذائى ما فعليها ألا تنتجه ومن ثم تتجه إلى استيراده من الخارج لسد حاجة السوق المحلية.
وتابع لكن إذا ما قرر صانع القرار أن يتجنب مخاطر الاعتماد على السوق الخارجية فعليه أن يضع الاكتفاء الذاتي كهدف يتحقق بالضرورة على حساب مبدأ الميزة النسبية والكفاءة الاقتصادية، ولذلك تحتاج إلى تغيير بعض السياسات الزراعية.
أما أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، رأى تغيير السياسة الزراعية بالنسبة للمزارع جزء هام لأنه يستحق الدعم، فمصر تعيش على ٤٪ من مساحتها، الصحراء المصرية من أقسى الصحراء في العالم والمساحة المنزرعة هي أقل من ١٠ ملايين، كي يتم تزويد الإنتاج والصادرات والواردات لا بد من تدعيم المزارع لأنه يعانى من ثمانينيات القرن الماضى عند إلغاء الدعم عنه على سبيل المثال كانت شيكارة السماد بـ٤ جنيهات أصبحت بـ٢٠٠ جنيه، لذلك قلت المساحة الزراعية وتم هجرة الأراضى وتبويرها واستخدامها في أغراض أخرى مثل المبانى، فإذا لم يتم حل المشكلة سنواجهها مستقبلا وذلك يكمن في دعم المزارع، نقص المساحة الزراعية قضية مهمة وخطيرة تواجهها مصر حيث وصلت بعد ٢٠١١ لمليون فدان تم فقدها.
وأكمل لذلك جميع الدول تدعم المزارع والسلع ويتم تعويض المشكلة لكن في مصر الوضع سيئ بالنسبة للمزارع، النهوض بالزراعة يتطلب النهوض بالفلاح، الأسباب الحقيقة وراء عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى هو رفع الدعم عن الفلاح، المزارع يعانى من ارتفاع سعر المستلزمات الزراعية، هجرة الأراضى الزراعية.
وأكد أبوصدام أننا ما زلنا نستورد الأقماح والزيوت والتقاوى بصورة كبيرة لكننا بالعمل ودعم المزارعين معنويا وتوفير الأدوات الزراعية الحديثة تستطيع تقليص هذه الفجوات بشرط تغيير السياسات الزراعية العقيمة وإسناد أمر الزراعة إلى الخبراء في هذا المجال.
