نعم، الحقائق القديمة ما زالت صالحة لإثارة الدهشة بعد عشر سنوات بالتمام والكمال مرت على أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، ربما لأن تلك الأحداث ما زالت وستظل لسنوات عديدة مقبلة هي الأكثر غُموضًا وضبابية في تاريخ المصريين، حتى عندما نحاول قراءة ذلك الكمّ الهائل من المقالات والكتب والدراسات والتقارير والبحوث التي نشرت حولها من قبل أطراف مختلفة ومتباينة ومتضاربة، فلن نستوعب ما حدث بل لن ننجو من الإصابة بدوار هائل، لن يفضي بنا إلى شيء، لكنني من منصة الباحث أستطيع أن أقول لكم، وأنا مطمئن الضمير، إن المصريين تعرضوا لأكبر عملية خداع في تاريخهم، فيما يخص حقيقة ما حدث في تلك الأيام.
فقد تابعت الحدث عن قُرب، وتفاعلت مع تطوراته، كنت أعرف منذ اللحظة الأولى أن النظام القائم لن يصمد طويلًا أمام هكذا هبَّات غضب يتفاعل معها تخطيط محكم من جهات تعي جيدًا ما تقوم به، فقد سبقه تخطيط دقيق دام سنوات طويلة.
وخلال السنوات التسع الماضية تفاعلت مع تلك الأحداث على مستويين؛ الأول: سياسي ينطلق من أرضية الرفض الكامل لخيانة الوطن، تحت أي ذريعة، أو عرضه في المزادات الدولية لمن يدفع أكثر.
وفى هذا السياق خُضت حربًا شرسة ضد من أرادوا تحويل طاقة الغضب الهائلة التي أبداها المصريون في الميادين، إلى عملية تخريبية، تسعى لتفتيت مؤسساته الوطنية تمهيدًا لتحويل البلاد إلى منطقة رخوة تُشكل بسهولة وفق إرادة من خطط ودفع الثمن.
لم أتراجع عن استخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة للدفاع عن وطن هو أمانة في أعناقنا جميعًا.
تحملت الكثير؛ اتهامات، وتشهير، ومطاردات قضائية، وترويع، وتخويف، ومحاولات اعتداء، لكي أتراجع عما أرى أنه صحيح، لكنني تمسكت بموقفي، وما زلت.
المستوى الثاني: تمثل في الدراسة العلمية، فقد كنت أدرك أن جزءًا من تلك المعركة يدور على الأرض، لكن الجزء الأكبر منها يراهن على اختطاف العقل، العقل الجمعي للمصريين، الذي خططت جماعات بعينها لمصادرته والسيطرة عليه، فواصلت عملى البحثى بدقة وموضوعية، لم أنطلق من مسلمات مسبقة، بل دخلت الساحة متجردًا تمامًا، حاولت أن أعرف ماذا جرى على الأرض في الـ١٨ يومًا التي استغرقتها الأحداث، لكنني أيضا بحثت عمّا جرى قبل وبعد وأثناء الحدث، خارج مصر، وداخل مصر.
فلم يكن حدث ٢٥ يناير ٢٠١١ منفصلا على الإطلاق عمّا كان يدور حول العالم بخصوص مصر.
أعرف أن كثيرًا مما سوف تتضمنه هذه السطور لن يكون مرضيًا لأطراف كثيرة، وأعرف أيضًا أنه سيكون مفاجئًا لأطراف أخرى، لكن في النهاية هذا ما توصلت إليه، وأنا عنه راضٍ.
الأجندة الغربية:
لا يمكن أن نبدأ حديثًا عن ٢٥ يناير وما حدث في مصر -وعدد من الدول العربية بعد ذلك- دون أن نتطرق إلى الحديث عن الأجندة الغربية تجاه الشرق الأوسط، والحديث هنا ليس حديثًا ثانويًا يمكن تجاهله أو تناوله بمعزل عمّا حدث ويحدث في المنطقة منذ سنوات سبقت ٢٠١١، خاصة تلك التحولات والأحداث التي رسمت خرائط ما عرف بـ«الربيع العربى»، فأمريكا ودول الغرب تعلن صراحة عن رغبتها في مزيد من التفتيت للأمة العربية في ضوء اعتبارين، الأول: يتعلق بإدراكها قدرات الجيوش العربية وقوتها، خاصة الجيش المصري، ومدى الخطر الذي يحيط بإسرائيل منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣ والموقف العربى الموحد إبانها الذي أربك كل خطط العدو..
والثانى: هو قيام الدول العربية بتوظيف سلاح النفط للضغط على أمريكا والغرب آنذاك في مواجهة موقفهم الداعم لإسرائيل، الأمر الذي مثل دافعًا مهمًا لواشنطن وعواصم الغرب للتخطيط للسيطرة على تلك الثروات.
مشروع برنـارد لويس:
في عام ١٩٨٠ أثناء الحرب العراقية الإيرانية صدرت تصريحات من مستشار الأمن القومى الأمريكى «بريجنسكى» أكد فيها أن المعضلة التي ستعانيها الولايات المتحدة الأمريكية منذ الآن هي كيفية تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الحرب الخليجية الأولى التي تستعر بين العراق وإيران، تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، وعقب إطلاق هذا التصريح- وبتكليف من البنتاجون- بدأ المستشرق البريطانى اليهودى «برنارد لويس» عام ١٩٨١ بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية كل على حدة، ومنها العراق وسوريا ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الأفريقي.. وغيرها، كان الهدف تفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وأرفق لويس بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت.
قسم الرجل العالم العربي والإسلامي إلى ١٩ دولة أوضحتها وثائق «كيفونيم» التي نشرت في فبراير ١٩٨٢م في الدورية التي تصدر باللغة العبرية في القدس، تحت عنوان «استراتيجية إسرائيل خلال الثمانينيات»، وكتبها آنذاك الكاتب الإسرائيلي «يورام بيك»، احتوت تلك الوثائق على الخطة الكاملة لتفكيك وتقسيم العالم العربى إلى دويلات صغيرة ويحمل تفاصيل المشروع الصهيو- أمريكى لتفتيت المنطقة:
دول شمال أفريقيا:
كانت خطة برنارد لويس تقضي بتفتيت دول شمال أفريقيا؛ (ليبيا والجزائر والمغرب) بهدف إقامة عدة دويلات على أنقاضها على النحو الآتي: دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان، ودويلة البوليساريو، والمتبقى من دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتقسيم مصر إلى (٤) دول، دولة النوبة، ودولة مسيحية في غرب البلاد، ودولة إسلامية في الوسط، ودولة خاضعة للنفوذ الصهيونى، وتشمل شبه جزيرة سيناء حتى نهر النيل، وهو ما يُطالَب به الآن عبر ما يسمى بالصفقة الكبرى لحل القضية الفلسطينية عبر إقامة دولة لهم في شبه جزيرة سيناء.
شبه الجزيرة العربية والخليج
كانت خطة برنارد لويس تقضي بتفتيت منطقة شبة الجزيرة العربية عبر محو كامل لدول الخليج وإلغاء وجودها الدستورى، بحيث تتضمن المنطقة (٣) دويلات فقط، وهى دولة الإحساء الشيعية وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين وأجزاء من المملكة العربية السعودية ودولة نجد السنية
وتشمل جزءًا من المملكة العربية السعودية الحالية وأجزاء من اليمن.
ودولة الحجاز السنية وتشمل جزءًا من المملكة العربية السعودية وأجزاء من اليمن.
بلاد الرافدين:
وتقضي خطة لويس بتفتيت العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية، بحيث تضم دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، ودويلة سنية في العراق حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقى حول الموصل بكردستان العراق (تقوم على أجزاء من الأراضى العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية سابقًا).
منطقة الشام:
وُضِعَتْ خطة لتقسيمها إلى أقاليم متميزة عرقيًا ودينيًا ومذهبيًا (دويلة علوية شيعية على امتداد الشاطئ، ودويلة سنية في منطقة حلب، ودويلة سنية حول دمشق، ودويلة الدروز في الجولان ولبنان «الأراضى الجنوبية السورية وشرق الأردن والأراضى اللبنانية)، وهذا ما حاولوا تنفيذه على الأرض بتحطيم الجيش السورى، وإنهاكه في حرب طويلة برعاية الجماعات والحركات المتطرفة مثل «داعش» و«جبهة النصرة» وبدعم غربي وأمريكي وتركي واضح.
لبنان:
واعتمد في تقسيمها إلى (٨) دويلات متميزة عرقيًا ومذهبيًا ودينيًا دويلة سنية في الشمال عاصمتها طرابلس، ودويلة مارونية في الشمال عاصمتها جونيه، ودويلة في سهل البقاع العلوية عاصمتها بعلبك خاضعة للنفوذ السورى شرق لبنان، ودويلة في بيروت تحت الوصاية الدولية، وكانتون فلسطينى حول صيدا وحتى نهر الليطانى، وكانتون كتائبى في الجنوب وتشمل المسيحيين والشيعة، ودويلة درزية في الأجزاء من الأراضى اللبنانية والسورية والفلسطينية، وكانتون مسيحى تحت النفوذ الإسرائيلي.
الأردن:
تصفية الدولة وإلغاء كيانها الدستورى ونقل سلطتها للفلسطينيين.
فلسطين:
هدم مقومات أي مشروع لإقامة دولة مستقلة وإبادة شعبها تمهيدا لإنشاء إسرائيل الكبرى.
إيران وباكستان وأفغانستان:
وتُقسم إلى (١٠) كيانات عرقية ضعيفة وهى كردستان، وأذربيجان وتركستان، عرب ستان إيران ستان وما بقى من إيران بعد التقسيم بلونستان، بخونستان، أفغانستان ما بقى منها بعد التقسيم، باكستان ما بقى منها بعد التقسيم، كشمير.
الأسباب الخفية للتقسيم:
لكن لماذا تسعى قوى عالمية في الغرب بدأب شديد من أجل تقسيم مصر؟ ما الذى يضيرها من أن تظل مصر موحدة؟ بل ما الذى يضيرها في أن تظل الدول العربية الأخرى محتفظة بوحدتها وقوتها؟
الإجابة عن هذا السؤال تضع أيدينا على الصورة الكاملة، وهى إجابة لا بد أن تعود بنا إلى العام ١٩٧٣، عندما انتصرت القوات المسلحة المصرية على إسرائيل في حرب هى الأشرف في تاريخ مصر الحديث.
يومها ترسخ لدى الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ليست محمية، وأنها في أي لحظة يمكن أن تمحى من الوجود، فالانتصار الذي حققه الجيش المصري يمكن أن يتكرر، وفى حالة اتحاد الجيوش العربية يمكن أن تصبح إسرائيل مجرد ذكرى، وهو ما لا يمكن أن تسمح به أمريكا على الإطلاق، فبدأت الخطة التى تقوم على أن تتفتت الدول العربية من الداخل فلا تكون هناك دولة عربية كبيرة، وبالتالى لا يكون هناك مطلقًا جيش عربي يمكن أن يصلب طوله في المنطقة ويكون سببًا في زوال إسرائيل.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى ذروة حلمها بما يسمى بثورات الربيع العربي، وهي الثورات التي ركبتها جماعة الإخوان المسلمين، وحولتها إلى وسيلة لتصل من خلالها إلى الحكم، حيث توصلت أمريكا مع الإخوان المسلمين إلى اتفاق يُنفذ بمقتضاه مخطط التقسيم، وهو ما كشف عنه مركز «جلوبال ريسرش» الأمريكي في ورقة بحثية نشرها في ٢٨ يونيو ٢٠١٣، حيث أشار فيها إلى أن إدارة أوباما اتبعت سياسة الدعم السري لجماعة الإخوان المسلمين والحركات المتمردة الأخرى في الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٠.
تكشف الورقة البحثية عن وثيقة مهمة صدرت بعنوان «مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط: نظرة عامة».. وهي الوثيقة التي حددت هيكلًا متطورًا من برامج وزارة الخارجية يهدف إلى بناء منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، لتغيير السياسة الداخلية للبلدان المستهدفة لصالح السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي الأمريكي، الوثيقة تشير أيضا إلى أن إدارة أوباما قامت بحملة استباقية لتغيير نظم الحكم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشفت الوثيقة عن أن المبادرة تعمل في المقام الأول مع المجتمع المدني، من خلال منظمات غير حكومية متنفذة مقرها الولايات المتحدة، وفى المنطقة، وأنها تؤكد على أن الأولوية كانت في وقت مبكر عام ٢٠١٠ أعطيت لليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين، وخلال سنة من إنشائها أضيفت ليبيا وسوريا على قائمة الدول الأكثر أولوية لتدخل المجتمع المدنى.
أصابع أمريكا لا تزال تلعب في المنطقة إذن، توقفت قليلا بعد ثورة ٣٠ يونيو التى أنهت مشروع التقسيم من أساسه، وبدأت العمل على إعادة المارد المتأسلم إلى قمقمه، لكن الآن الإدارة الأمريكية تعيد ترتيب أوراقها، وتستأنف تنفيذ المخطط من جديد.
إننا أمام مؤامرة كبرى تشارك فيها أطراف عديدة، وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عيون إسرائيل، التي تسهم فيها بجد واجتهاد؛ لأنها تؤمن مستقبلها ليس في السياسة فقط ولكن في الوجود أيضًا، يضاف إلى الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبى الذى يسعى لتدعيم مصالحه العديدة في المنطقة... والاتحاد الأوروبى يعنى أننا أمام مواجهة مع المخابرات البريطانية والفرنسية والألمانية، ودخل على الخط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين الذى يحلم بدولة ولو على شبر ماء، تأتى بعد ذلك تركيا التى تريد أن تدفع مهر انضمامها للاتحاد الأوروبى بأى ثمن، ثم قطر التى تحلم بأن يكون لها دور مؤثر في المنطقة على حساب الدولة الكبرى مصر، كل هؤلاء اجتمعوا من أجل تفتيت المنطقة في إطار خطة محكمة لكل دورة فيها.
ولكن بعد ثورة ٣٠ يونيو تغير الموقف كلية فقد ظهر خلاف واضح بين الكونجرس الأمريكى من ناحية والأجهزة الأمنية والسيادية والبيت الأبيض من ناحية أخرى على طريقة التعامل مع القاهرة.
كان السؤال الأساسى هو: هل يستمرون في الخطة المعدة لتقسيم مصر، والتى بدأ العمل عليها منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣، وتم تحديثها بداية من عام ٢٠٠٤ عبر نظرية الفوضى الخلاقة وحرب المجتمعات، أم يقبلون بالتعامل مع الأمر الواقع، والتنسيق مع السيسي باعتباره رجل دولة جديد في المنطقة؟
تقارير المخابرات الأمريكية وصفت السيسي، آنذاك، بأنه قد يكون شبيهًا بعبدالناصر، لكنه في النهاية واقعى إلى حد كبير، كما أنه تعلم في أمريكا، في إشارة إلى أنه يمكن التفاهم معه وتقويته، حتى لا تتفسخ المنطقة، فتخرج عن السيطرة تماما، وتحدث حروب جديدة لا تحتاجها أمريكا الآن، خاصة أنها خرجت خروج الأسد الجريح من حربي أفغانستان والعراق.
كان هناك تردد في الموقف الأمريكى، لكن اللوبي الصهيوني حسم الموقف عندما قابل عشرة من أكبر رؤساء البنوك الأمريكية الرئيس باراك أوباما حاملين معهم رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليقنعوا الرجل بمعاودة السير في تنفيذ الخطة القديمة.
مذكرين اياه بأهمية ألا يقوم بإهدار مجهود أكثر من ٤١ عاما من العمل منذ عام ١٩٧٣.
خطة تقسيم المنطقة كانت تشبه خطة سايكس بيكو القديمة، لكن الخطة الجديدة كانت بها ميزات نسبية، فالخطة القديمة التى تم بمقتضاها تقسيم وترسيم حدود المنطقة نفذت في ظل حالة احتقان ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الأعصاب مشدودة، والخلافات حادة، أما الآن فالعلاقات بين الأمريكان ودول الاتحاد الأوروبى قوية، هناك حالة وئام... ولذلك فإن الوقت مناسب جدا لإعادة ترسيم المنطقة بالشكل المتفق عليه.
سايكس بيكو الجديدة بدأت تحديدا من العام ١٩٧٣، بعد هزيمة إسرائيل، حيث بدأت الولايات المتحدة تدرس هذه الحرب، وتساءلت لماذا انتصر المصريون، وماذا لو استمرت الحرب تدار بهذه الطريقة.
وهنا ظهرت نظرية المثلث التى كانت تقوم على أنه إذا كان هناك حدث يغضب الشعب الأمريكى، فلا بد من البحث عن عدو، يجعل الشعب يضغط على الحكومة، لتقوم الحكومة بتحريك القوات، التى تصنع انتصارات، يقوم الشعب بتحيتها، فتستمر الحكومة في الدعم، لتظل العلاقة بين الثلاثى الحكومة والشعب والقوات المحاربة مستمرة طوال الوقت.
هذه العلاقة كانت تستلزم وجود عدو، وكان العدو الجاهز هو الاتحاد.
تنظيم القاعدة:
عملت أمريكا على أن تجلب الخطر إلى أراضيها، فأدخلت المنفذين لحادث ١١ سبتمبر إلى حدودها بمعرفتهم، وبعد تنفيذ الحادث الذي اذهل العالم، ومثل دوائر من الغموض لم تكشف حتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها وجدت العدو، وبدأت حربًا في أفغانستان تمهيدًا إلى الوصول إلى المنطقة، وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى وصلت إلى العراق الذى أسقطت نظامه وسرحت جيشه، والآن تراه وهو يتفتت... وكانت قد مهدت لذلك مبكرًا عندما بنت قواعد أمريكية في دول المنطقة وتحديدا في قطر والكويت والمحيط الأطلسى.
خسرت أمريكا كثيرا في الحرب، ولذلك ظهرت بداية من ٢٠٠٤ نظرية جديدة في الحروب، كانت الفلسفة العامة لها هى الفوضى الخلاقة، تلك النظرية الملعونة التى أطلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس.
قامت هذه النظرية على ضرورة تفتيت الدول من خلال نظرية جديدة في الحرب وهى حرب المجتمعات، حيث يُقضى على المجتمع من داخله، دون الحاجة إلى تدخل خارجى.
في ٢٠٠٤ كان نظام مبارك يرصد جيدًا ما يحدث، تأتيه التقارير الأمنية والمخابراتية بالتحركات الأمريكية، لكن النظام لم يتحرك، استهان بما كان يأتيه، ربما اعتقادًا منه أنه لا يمكن التضحية به مطلقا لأنه يقدم خدمات جليلة للأمريكان، دون أن يعرف أن المصلحة العليا للأمريكان تتجاوز مبارك ونظامه وكل العملاء الموجودين في المنطقة، وقد يكون هذا هو السبب في أن ما جرى في يناير كان مفاجأة لمبارك ونظامه، رغم أنه كان يعرف أن الأمر معد من ذي قبل.
كانت خريطة تقسيم المنطقة جاهزة تمامًا، وقد نشرتها جريدة الـ «نيويورك تايمز» الأمريكية في ديسمبر ٢٠١٣، ويمكن من خلالها أن نتعرف على الآتى:
بالنسبة للعراق في أبسط الاحتمالات العديدة المتوقعة سوف ينضم أكراد الشمال إلى أكراد سوريا، وسوف ينضم الكثير من المناطق الوسطى التى يسيطر عليها السنة بالمناطق السنية في سوريا، ويتحول الجنوب إلى شيعستان، بالطبع احتمالات العنف والدم المصاحب لهذه الأعمال مؤكد وواسع.
وعن اليمن تقول الخريطة إنه من الممكن أن تنقسم الدولة العربية الأكثر فقرًا ولمرة ثانية إلى إقليمين عقب الاستفتاء المحتمل الذى سينفذ في اليمن الجنوبى حول الاستقلال، وفى انعطاف أكثر قوة يمكن أن يصبح اليمن كله أو جزء منه ضمن أراضي المملكة العربية السعودية في مجملها إن لم تكن كلها تمد من البحر، ومن ثم فالوصول المباشر إلى بحر العرب سوف يقلل الاعتماد على الخليج العربى، وكذلك يقلل من قدرة إيران على غلق مضيق هرمز.
نأتي إلى سوريا حيث نقطة الانطلاق التى يمكن أن يؤدى التنافس الطائفي والقبلي إلى تقسيم سوريا إلى ثلاثة أجزاء على الأقل.
الأول: العلويون وهم أقلية تحكم سوريا منذ عقود وتسيطر على الشريط الساحلي.
الثانى: كردستان السورية يمكن أن تنفصل وتندمج في النهاية مع أكراد العراق.
الثالث: منطقة الوسط السنية سوف تتبع هذا التقسيم ويحتمل أن تضم مناطق في العراق لكي تشكل ما يسمى دولة سنستان.
ليبيا المفككة، الأمر فيها واضح للغاية، فنتيجة للتنافس القبلي والإقليمي القوي، يمكن أن تنقسم ليبيا إلى جزأين تاريخيين، دولة طرابلس ودولة برقا، مع احتمالية وجود دولة فزان الثالثة في جنوب غرب ليبيا.
وفى النهاية يأتى الدور على المملكة العربية السعودية، التي يمكن أن تنقسم إلى خمس مناطق قبل ظهور الدولة الحديثة.
في هذه الخريطة ظلت مصر دون تقسيم، لأن المخطط الغربى كان ولا يزال يتعامل مع مصر على أنها الجائزة الكبرى، الدولة الغنيمة التي سيكون الفوز بها هو الفوز الأكبر، رغم أن ما يراد بمصر واضح للغاية، فهم يبحثون عن إمارة إسلامية تضم صحراء سيناء والدلتا، ودولة مسيحية في الصعيد، ثم دولة نوبية.
هذا المخطط تعمل عليه ٦ جهات، كل جهة منها لها أهدافها الواضحة، الأمريكان رعاة الخطة، وإسرائيل التى ستكون الدولة المحورية والأهم في المنطقة، والمتحكمة في دول ضعيفة ومفتتة وبلا جيوش، والاتحاد الأوروبي بمخابراته الكبرى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وتركيا التى تحلم بدخول الاتحاد الأوروبي بأى طريقة وتعتبر اشتراكها في الخطة ثمن حصولها على هذه العضوية، وقطر التي تريد أن تتحول إلى دولة زعيمة مع صغر حجمها، ثم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي يحلم بدولة، على أي شبر من أرض العرب.. ولكل جهة من هذه الجهات دور محدد، ممتد يخطط له منذ سنوات عديدة.
أدوات التقسيم:
كان لا بد للولايات المتحدة والقوى التي تريد تقسيم المنطقة من أداة تتوافر فيها عدة عناصر أساسية أهمها:
الأول: الوجود المكثف في أكثر من بلد في المنطقة.
الثاني: إمكانية تقديمه باعتباره بديلا لتلك الأنظمة.
ثالثا: لديه طموح غير مشروع يمكن استغلاله بالتلويح بإمكانية تحقيقه.
وقد وقع الاختيار على التنظيم الدولي للإخوان لتلك الأسباب ولسابق العلاقة التاريخية بين الأمريكان والجماعة وبدأت واشنطن في تكثيف الاتصالات بقيادات الجماعة عقب حادث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة.
التنظيم الدولي والأمريكان:
في بداية الألفية الجديدة وبالتحديد عام ٢٠٠٢ بدأت السفارة الأمريكية بالقاهرة في تكثيف اتصالاتها بقيادات ورموز جماعة الإخوان المصريين عقب حصول مرشحيها على عدد ١٧ مقعدا في انتخابات مجلس الشعب عام ٢٠٠٠، وهدوء موجات الغليان التي أعقبت أحداث الحادى عشر من سبتمبر؛ حيث لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين صورتها وعلاقاتها داخل العالم الإسلامي، وتبلورت أبرز مظاهر تلك الاتصالات فيما يلى:
سعى محمد مرسي العياط للالتقاء بالسفير الأمريكى عقب أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، لإبلاغه رفض الجماعة للعمليات الإرهابية.
التقاء الأمريكية Diane Kelly، سكرتيرة القسم السياسي بالسفارة الأمريكية، والمتخصصة في متابعة نشاط جماعة الإخوان بمصر، بالإخوانى صلاح عبدالمقصود عام ٢٠٠٢، الذي أكد لها أن الجماعة تكن مودة عميقة للولايات المتحدة الأمريكية، وطلب منها توجيه الدعوة لقيادات الجماعة لاستعراض توجهاتهم أمام الكونجرس الأمريكى.
مشاركة محمد مرسي العياط، رئيس الهيئة البرلمانية للجماعة آنذاك، في الملتقى السنوى لمسلمى سويسرا الذي عُقد في مدينة برن بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠٠٢، حيث التقى خلاله السفير البريطانى وسكرتير أول السفارة الأمريكية، كما وجهت إليه دعوة لحضور الاحتفال الذي نظمته السفارة بمناسبة زيارة وزير الاقتصاد والشئون السياسية الأمريكى للبلاد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٠٣.
التقاء محمد مرسي العياط خلال احتفال السفارة الهندية بالقاهرة بذكرى قيام الجمهورية الهندية في ٢٦ يناير ٢٠٠٣ بالملحق السياسي بالسفارة الأمريكية، الذي استفسر منه عن موقف الجماعة إزاء القضيتين الفلسطينية والعراقية.
وجهت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددا كبيرا من الدعوات لقيادات إخوانية، للمشاركة في المؤتمرات التي عقدتها مؤسسات أمريكية عديدة ببعض الدول العربية خلال الفترة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٦، وبخاصة في كل من، «الكويت، واليمن، والبحرين، وقطر، والأردن، ولبنان، وألمانيا، وتركيا» وبصفة خاصة كل من عبدالمنعم أبوالفتوح، وعصام العريان، اللذين شاركا في غالبية تلك المؤتمرات.
استعان الإخوان بجناح التنظيم الدولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم الدكتور حسان حتحوت، رئيس أكبر المنظمات الإسلامية بأمريكا؛ حيث كان أول من استقبل الرئيس الأمريكى جورج بوش بالمركز الإسلامى التابع لهم في العاصمة الأمريكية، عقب أحداث ١١ سبتمبر مباشرة، بوصفه ممثلا عن مجلس التنسيق السياسي الإسلامى الأمريكى، وعن مجلس الشئون العامة الإسلامية، وجهت الجماعة من خلال حتحوت رسالة إلى الإدارة الأمريكية تؤكد قدرتها على تقديم العون الجيد لواشنطن في إطار امتصاص غضب الشباب المسلم، وتحويله إلى نشاط إيجابى بعيدا عن سلبية الجماعات المتطرفة، شريطة أن تدعم أمريكا الجماعة في مواجهة تلك الحكومات الديكتاتورية، على حد توصيفهم.
التعاون يخرج للعلن:
استمرت اللقاءات في الانعقاد، ولكن بشكل سرى حتى كان احتلال العراق عام ٢٠٠٣، الذي طلب خلاله المرشد العام السابع للجماعة محمد مهدى عاكف، والمنسق السابق للعلاقة مع الأمريكان، جناح التنظيم الدولى في العراق المكون من كل من: «الحزب الإسلامى العراقى بقيادة محسن عبدالحميد، والاتحاد الإسلامى الكردستانى بقيادة صلاح الدين بهاء الدين»، بالتعاون مع الحاكم الأمريكي آنذاك، بول بريمر، والمشاركة في الحكومة الانتقالية التي شكَّلها عقب سقوط النظام العراقى مباشرة، وهو ما تسبب في خلق أزمة داخل التنظيم الإخوانى بالعراق، وتدخل عاكف بوصفه المرشد العام للتنظيم الدولى لاحتواء تلك الأزمة، وأصدر قرارا ملتويا يؤكد أن مشاركة الإخوان في الحكومة الانتقالية يمثل شأنا داخليا للجماعة في العراق، الأمر الذي ترتب عليه استقالة عدد من إخوان العراق المعارضين تلك المشاركة آنذاك، وتشكيلهم جيش الخلاص الإسلامي، بينما قام بعضهم بتكوين جبهة علماء المسلمين برئاسة حارث الضاري، الذي التقى عاكف مرتين بالقاهرة، وطالبه بضرورة التدخل لإنهاء علاقة الحزب الإسلامى بحكومة بريمر، ولكن عاكف رفض للمرة الثانية، معتبرا أن ذلك الأمر شأن داخلى يخص العراقيين وحدهم.
واتساقا مع موقف الجماعة في العراق، استمرت المخططات الإخوانية في مصر في فتح جسور الحوار مع الأمريكان، وبدأ الإخوان في الاتصال بالدكتور سعد الدين إبراهيم، وقام وفد من الجماعة بزيارته في منزله بالمعادي عقب خروجه من السجن، خاصة أن سعد الدين قد أقام علاقات جيدة ببعض قادة الإخوان الذين لازموه في السجن، وأقنعوه بضرورة القيام بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الإخوان والأوروبيين، وهو ما حدث فعلا عقب خروجه من السجن، حيث رتب للقاء عقد في مارس ٢٠٠٣ في النادي السويسري، الكائن بحي إمبابة بالجيزة.
وحضرة من الجانب الغربي دبلوماسيون أوروبيون من سفارات بريطانيا وسويسرا والسويد ومن جانب الجماعة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: «محمد مرسي رئيس الهيئة البرلمانية للجماعة آنذاك، وعصام العريان عضو مجلس شورى الجماعة، والصحفى محمد عبدالقدوس» ودار الحوار حول إمكانيات وصول الإخوان إلى السلطة، والأجندة السياسية التي يحملونها حال وصولهم إلى الحكم، وموقفهم الحقيقى من الغرب، وقضايا الديمقراطية، وحرية الرأى والتعبير.
كان الإخوان يعتبرون تلك اللقاءات جزءًا من سيناريو عام وضعته الجماعة من أجل فتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإقناعهما بقبول بأن يكون للتيارات الإسلامية دور محورى في المنطقة، على غرار التعاون الذي حدث بين الأمريكان والأحزاب الإسلامية في تركيا وباكستان، إضافة إلى الهدف الأهم، المتمثل في الحصول على وعد بدعم سياسي أمريكى في حال الوصول إلى الحكم، والضغط على النظام في مصر لتقبل الوجود الشرعى للإخوان.
وتكرر السيناريو نفسه مع د. سعيد النجار الذي زاره عدد من الإخوان للاستفادة من علاقاته الجيدة وتوجهاته الليبرالية لعقد لقاءات مع مسئولين في الخارجية الأمريكية، لكنهم لسبب ما لم يفاتحوه في الموضوع صراحة بعد انتقال الحوار إلى موضوعات خلافية كثيرة بعيدة عن أهداف اللقاء، وبقى في برنامج الإخوان لقاءات مع الكاتب مأمون فندى وتوماس فريدمان.
على الصعيد نفسه، برز داخل الجماعة تصور آخر للإسراع في إجراء تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، عن طريق التنسيق مع الإخوان في أمريكا، وخصوصا د. حسان حتحوت، رئيس إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في أمريكا، وهو أحد تلاميذ حسن البنا المخلصين، بما له من علاقات جيدة بالمؤسسات الأمريكية، حيث كان أول من استقبل الرئيس جورج بوش الابن في المركز الإسلامى التابع له بعد أحداث ١١ سبتمبر مباشرة، كما أسلفنا، وبدأ الإخوان بالفعل اتصالاتهم، وكان من المقرر أن يسافر أحد أعضاء مكتب الإرشاد إلى أمريكا للقاء بعض القيادات هناك، خصوصا المسئولين عن ملفات الشرق الأوسط، ولكن حرب العراق أجلت هذه الترتيبات.
لم تشارك الجماعة في أي تصعيد لصد الاحتلال الأمريكى في العراق، بل أسهمت بتعليمات من مرشدها العام محمد مهدى عاكف في تثبيت دعائمه، عن طريق دفع إخوان العراق للانضمام إلى حكومة بريمر.
تصريحات «رايس وهاس» وغيرهما فضحت أهداف واشنطن من وراء حوارها مع التنظيم، فقد كان الهدف واضحاً، وهو المساهمة في خلق فوضى في المنطقة تساعد على تنفيذ إعادة ترسيم المنطقة، وهو ما جرى على أساسه الحوار اللاحق عام ٢٠١٠ واستكمل في ٢٢ يناير ٢٠١١ بين مرسي العياط ومندوب جهاز المخابرات الأمريكية ورئيس محطتهم في إسطنبول، تلك الاتصالات التي رصدها جهاز أمن الدولة وألقى القبض بناء عليها على مرسي ورفاقه وأودعهم السجن ليلة ٢٧ يناير تمهيدا لعرضهم على النيابة بعد هدوء الأوضاع. ولكن حدث ما كان مخططا له وتم اقتحام السجون وإخراج مرسي وتنفيذ السيناريو المتفق عليه.
ولكن كان لا بد من وجود حواضن في المنطقة تساعد وتحمي وتمول.
كان الأمريكان يبحثون عن حاضنة للتنظيم الذي ستكون له اليد الطولى في تنفيذ خطتهم على الأرض، خاصة في حال حدوث انتكاسة ما للخطة أثناء تنفيذها. حاضنة لها علاقات تاريخية بالتنظيم وكذا علاقات وثيقة بأمريكا وكانت قطر تلك الحاضنة فقد تعرفت على الاخوان مبكرا عندما استقبلت أولى موجاتهم المهاجرة من مصر بعد أحداث الصراع المرير مع عبدالناصر سنة ١٩٥٤، واستقبلت الموجة الثانية بعد مذبحة حماة السورية ضدهم عام ١٩٨٢، أما الموجة الثالثة فجاءت من شمال أفريقيا (تونس والجزائر وليبيا) في تسعينيات القرن الماضى إثر نشوب الصراع بين حكومات هذه الدول، والإسلاميين، وذلك عندما انقلب الجيش الجزائرى على المسار الانتخابى الذي فازت فيه جبهة الإنقاذ الإسلامية بالأغلبية، وحل زين العابدين بن على محل الرئيس الحبيب بورقيبة العجوز، كما انقلب معمر القذافى في ليبيا على الإسلاميين لفشل مشروعه «الفيلق الإسلامى في الصحراء الأفريقية» وحصوله بالمال على النفوذ المبتغى داخل قصور الرؤساء، وشيوخ القبائل في المنطقة. وتدفقت الموجة الرابعة من الإسلاميين على قطر من السعودية التي ضيقت الخناق عليهم بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية في الولايات المتحدة، ومن قبلها التفجيرات الإرهابية أيضًا في الأراضى السعودية نفسها، في الخبر والرياض والدمام، التي ثبت منها أن أغلب إرهابيى ذلك اليوم إما سعوديون، أو ذوو روابط مع جهات سعودية. كانت الخطوة الأولى هي تأسيس منتدى الحوار الأمريكى الإسلامى عام ٢٠٠٤ برعاية وزارة الخارجية القطرية، وأصبح المنتدى محفلًا سنويًا لالتقاء الخبراء والمسئولين الأمريكيين، بجميع أطياف الإسلام السياسي، تمهيدًا لاختيار الشريك الإسلامى للاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب. تأسس أيضا في قطر، الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وهو منظمة يترأسها يوسف القرضاوى، الذي كان هو نفسه أحد لاجئى الإخوان إلى قطر منذ عشرات السنين، لكن دوره السياسي لم يكن ليبقى مستقلًا حتى النهاية، فقد انبرى يدافع عن المصالح والتوجهات القطرية في كل مكان وزمان. وكمبادرة قطرية خالصة أسست الحكومة القطرية «مشروع النهضة» للتدريب والنشر والندوات والمحاضرات، وأسندت قيادته إلى جاسم سلطان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في قطر، ولكن بعد أن قررت الجماعة حل نفسها بذريعة أن الحكومة القطرية القائمة تطبق من تلقاء ذاتها برنامج الجماعة، وتساعد سلطان نفسه على ترويج هذا البرنامج في جميع الدول الإسلامية، من خلال فروع جماعة الإخوان المنتشرة فيها، وفى المقدمة منها الجماعة الأم في مصر. وتتذكرون جميعا أن المشروع الذي طرحه الإخوان في مصر كأساس لدعايتهم الانتخابية، كان اسمه مشروع النهضة؟! بغض النظر عن أنهم عادوا وقالوا إنه لا وجود لمثل هذا المشروع؟ وقد استضاف مركز جاسم سلطان «للنهضة» معظم قيادات الإخوان المصريين لتدريبهم على العمل من خلال المنظمات الديمقراطية، بدلًا من التركيز على التسلل عبر المجتمع للسيطرة أو الهيمنة، وتخرج على يدى المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في قطر إخوانيون بارزون، منهم طبيب الأطفال هشام مرسي، حامل الجنسية البريطانية، وزوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوى، الذي أسس بدوره مركزًا سماه «أكاديمية التغيير»، التي لعب من خلالها دورًا رئيسيًا في ثورة يناير المصرية، بعد أن قرر الإخوان الالتحاق بها، وتخرج في برنامج سلطان للنهضة «على السلابى»، وهو من وصفته صحيفة واشنطن بوست بالمهندس الحقيقى لترتيبات الحكم في ليبيا بعد الثورة، وعاش في قطر عدة سنوات، وهو من تلاميذ الشيخ القرضاوى، وصرح بأنه طلب مساعدة قطر في الأيام الأولى للثورة الليبية. الإخوان وقطر وما سمي ب«الربيع العربى»: هناك حالة من الغموض تكتنف العلاقة بين قطر والتيارات الإسلامية الصاعدة قبل وبعد أحداث الربيع العربى على وجه العموم، والإخوان المسلمين في مصر على وجه الخصوص، وتلك العلاقة تثير مخاوف مشروعة حول طبيعة تلك العلاقة والثمن المقابل لها؛ في ظل مخاوف عديدة من استغلال تلك العلاقة في الإضرار بالمصالح العليا لعدد من الدول العربية. لماذا ؟ لان قطر كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي تعاملت بشكل مختلف مع أحداث ما سمي بالربيع العربى، فباقي دول الخليج حركتها مخاوف العدوى؛ لقناعتها بوجود مؤامرات دولية ناهيك عن عدم وجود نية وطنية خالصة وراء دعوات التغيير، ولكن قطر قامت بتبنى دعوات التغيير عبر الآلة الإعلامية والدعم المادى والسياسي. ويتضح ذلك جليًا في العلاقة بين دولة قطر والنظام الحاكم في تونس، والذي يأتى على رأسه حزب النهضة التونسى، فوزير الخارجية التونسى، رفيق عبدالسلام، كان رئيسًا لوحدة الدراسات والأبحاث في مركز الجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة، كما أن والد زوجته، راشد الغنوشى، هو رئيس حزب النهضة التابع لجماعة «إخوان تونس». كما شهدت السياسة الخارجية لقطر تغيرًا كبيرًا فيما يتعلق بالتعامل مع الثورة الليبية التي ساندتها الدوحة بالأموال والسلاح، وشاركت طائراتها في الغارات الجوية لقوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) على ليبيا، كما انتشرت قواتها البرية في ليبيا، وأسهمت مع المعارضة الليبية في قتالها ضد قوات القذافى. ويبدو ذلك أكثر وضوحًا في تصريحات مصطفى عبدالجليل، رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، التي أكد فيها أن نجاح الثورة الليبية يعود بشكل كبير إلى قطر، مشيرا إلى أن قطر أنفقت ما يقرب من مليارى دولار في ليبيا، فالاستثمارات القطرية في ليبيا تبلغ قيمتها ١٠ مليارات دولار، كما أنها وقّعت اتفاقات جديدة مع ليبيا بـ٨ مليارات دولار عندما كانت الحرب لا تزال مستمرة هناك. بذلت قطر الكثير من الجهود، والأموال لحرمان السياسي محمود جبريل (القومى الليبرالي) من رئاسة الحكومة الانتقالية رغم فوز التحالف الذي أسسه بأغلبية مقاعد المؤتمر الوطنى الليبى، وذلك بتكتيل كل الآخرين ضده، والسبب في رأيه فضلًا عن ضمان النفوذ القطرى في ليبيا- هو عدم قيام حكومة غير منتمية للإسلام السياسي، ومنتمية إلى القوميين والليبراليين في دولة غنية بالنفط مثل ليبيا، تستطيع أن تدعم القوميين والليبراليين في بقية دول الربيع العربى، خاصة في مصر، وذلك في مواجهة الدعم القطرى للإسلاميين، مما ينذر بانهيار سريع لاستراتيجية الارتباط الأمريكى البناء بالإخوان المسلمين. أما بالنسبة للعلاقة مع سوريا، فإن الرغبة القطرية الواضحة في الإطاحة بنظام الرئيس السورى، بشار الأسد، تأتى من أجل إقامة نظام آخر ترأسه جماعة «الإخوان السورية»، وهو هدف تدعمه تركيا أيضًا، بالإضافة لتمكين الجماعات المتطرفة، مثل داعش وجبهة النصرة، في بسط نفوذها على سوريا بالوكالة عنها. تلك السياسات التي نأمل بالطبع عقب التفاهمات الجديدة التي جرت في اجتماع مجلس التعاون الخليجي بالمملكة السعودية ان تتبدل لصالح سياسات تراعي حسن الجوار وتضع الأمن القومي العربي نصب أعينها.
الطريق إلى ٢٥ ينايــر ٢٠١١:
في عام ٢٠٠٦ أي قبل إرهاصات ما سمى بـ(الربيع العربي) بخمس سنوات: أرسل السفير الأمريكى في القاهرة فرانسيس ريتشارد دونى برقية إلى وزارة الخارجية في واشنطن بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٠٦ تحت عنوان (سري)، وقد أرسلت البرقية في وقت كان فيه قادة أمريكا يصنفون مصر (بالدولة الصديقة والحليف الاستراتيجي)!
تقول البرقية: «إن النظام المصرى يتأهب للموت، وينبغى التعجيل بوفاته أو إنهاكه عبر إصابته بألف جرح، وهو ما سمى بسياسة (الألف جرح في مصر)».. وتضيف البرقية: «على الأرجح لن يكون من الممكن إحراز تقدم ديمقراطى كبير طالما بقى الرئيس مبارك في منصبه، ومع هذا فإن حكمه القاسى يوفر مساحة ويعطى وقتا لإعداد المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الحكومة المصرية كمرحلة تسبق رحيله، وليس لدينا حل ناجح لكل شيء، ولكن يمكننا الضغط من أجل التغييرات التي ستؤدى حتما إلى الموت عن طريق ألف جرح صغير لنظام مصر السلطوى الاستبدادى، باعتماد سياسة (الخدعة الجماهيرية).
وتشير البرقية إلى أن المؤسسة العسكرية ستكون عبئا على التغيير، وتوقعت البرقية أن تزداد شعبية جماعة الإخوان، لأنهم يقدمون خدمات اجتماعية لا تقدمها الحكومة المصرية نفسها، وثقتهم بأنفسهم تتزايد».
صفقة ٢٠٠٥ برعاية أمريكية:
سبق تلك البرقية التي أشرنا إليها صفقة تمت بين الإخوان ونظام مبارك قبيل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، دفع إليها انعدام قدرة الحكومة المصرية الحد من نشاط الإخوان في الشارع عبر اتباع السياسة الأمنية المعروفة بسياسة تقليم الأظافر، في ظل رقابة أجنبية صارمة ومخططات أجنبية ترى أن الوقت موات للتدخل في شئون البلاد الداخلية، وهو ما حدا بالحكومة إلى السعي لإجراء اتفاق مع الجماعة يتضمن الإفراج عن المعتقلين من كوادر الجماعة شريطة اشتراك الإخوان في الانتخابات وعدم مقاطعتها لإكسابها نوعا من الشرعية.
ولم يكن وقوف الجماعة خلف أيمن نور في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على النتيجة بحصوله على أكثر من نصف مليون صوت، إلا لتحقيق العديد من الأهداف، في حينه:
الأول: إيصال رسالة إلى النظام أنه بإمكان الجماعة التأثير في أي انتخابات وإنجاح أي مرشح حتى ولو كانت شعبيته ضعيفة في الشارع.
الثانى: إيصال رسالة إلى الغرب وخاصة الولايات المتحدة مفادها أنها جماعة تؤمن بالأفكار الليبرالية، ولا يتعارض ذلك مع برنامجها الإسلامى.
الثالث: إسقاط نعمان جمعة- رئيس حزب الوفد- والذي عارض أحقية الإخوان في إنشاء حزب سياسي.
بدايات الصدام:
كانت بدايات تعكر صفو العلاقة بين النظام وجماعة الإخوان قضية ميليشيات الأزهر، تلك القضية التي حملت رقم: ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٦ (تمويل الإخوان) (ورقم ٢ عسكرية لسنة ٢٠٠٧).
حيث قام طلاب الإخوان في جامعة الأزهر يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦ بعمل استعراض مماثل لطوابير عرض الميليشيات العسكرية، وارتدوا أغطية سوداء على رءوسهم تحمل كلمة «صامدون»، والبعض منهم قام بتغطية وجهه لإخفاء هويته، والبُعد عن الرصد الأمني، وذلك على خلفية فصل ٧ طلاب «إخوان» من الجامعة، واكتشفت فرق المتابعة الأمنية أن قيادات الجماعة قامت بتشكيل لجان تنظيمية تضم العناصر الطلابية المنتمية لها، وتكليف كل لجنة بمهام محددة بهدف تحقيق الانتشار الأفقى في أوساط القطاعات الطلابية بجامعة الأزهر، وهو ما لم يكن متفقًا عليه بين الطرفين.
انتخابات مجلس شورى ٢٠١٠:
بعد فشل جلسات الحوار بين الجماعة والأحزاب والقوى السياسية، في تشكيل جبهة للتصدي للنظام قرر الإخوان العودة إلى حضن النظام وإطلاق بالونة اختبار لقياس قابلية النظام للحوار مرة أخرى.. رشحت الجماعة ثلاثة من نوابها في مجلس الشعب ليخوضوا انتخابات مجلس الشورى التي جرت في يونيو ٢٠١٠، ولكن النتيجة جاءت مخيبة لآمال الجماعة بعد فشل مرشحيها الثلاثة في الفوز بأى مقعد، على الرغم من وجودهم كنواب داخل مجلس الشعب لمدة خمس سنوات متتالية.
شعرت الجماعة بالأزمة فبدأت في الاستجابة للحوار العميق مع الأمريكان حول الإطاحة بالنظام، وشرعت في الاتصال بمندوبي واشنطن في تركيا للحصول على التعليمات.
كانت التعليمات واضحة، مقاطعة انتخابات البرلمانية في ٢٠١٠ وركوب موجة البرادعى التي التف حولها الكثير من القوى السياسية، والدفع باتجاه أحداث يناير إلى قمة الصدام.
تقارير أجهزة المعلومات:
رصدت أجهزة المعلومات المصرية، العديد من التحركات لعدد من أجهزة المخابرات الأجنبية، وبصفة خاصة الأمريكية، كما شهدت نشاطًا ملحوظًا لعناصر تلك الأجهزة في ميدان التحرير.. إبان الأحداث.. وكانت التقديرات الأمنية، تؤكد أن ثمة حدثا كبيرا تستعد له البلاد على غرار الأحداث في تونس، وتم عرض تلك التقديرات بتاريخ ٨ يناير ٢٠١١ على القيادة السياسية بمعرفة المشير حسين طنطاوى الذي كانت لديه تخوفات طبقًا لتقارير جهاز المخابرات الحربية، تشير إلى أن الحدث قد يخرج عن نطاق التظاهرة إلى نطاق العصيان المدنى، وعلى الفور صدرت توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة برفع حالة الاستعداد اعتبارًا من يوم ٢٠ يناير ٢٠١١.
٢٣ يناير ٢٠١١:
توجهت في ذلك اليوم بعثة عسكرية مصرية برئاسة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحضور المؤتمر السنوى للتنسيق والتعاون العسكري المصرى الأمريكى، وهو المعنيُّ بالبحث في جميع أنواع التعاون لكل الأفرع والأسلحة ويهتم بتحديد المطالب وتقييم ما تم إنجازه، ويشار إلى أن الزيارة المشار إليها كان مخططًا لها شهر أكتوبر ٢٠١٠، وتأجلت لكون الموعد المحدد كان يواكب انتخابات مجلس الشعب المصرى، وهو ما يستدعى أعمال تأمين وحماية تتولاها القوات المسلحة بإشراف رئيس الأركان. وقد فوجئ الفريق «عنان» عند وداعه في المطار بالرجل الثاني في القيادة العامة للجيش الأمريكي ينتظره في صالة الوداع في أحد المطارات العسكرية تمهيدا للوصول إلى واشنطن حيث يأخذ طيارته المتجهة إلى القاهرة.. يقول الفريق «عنان» إن الرجل انتحى به جانبا وقال له بالحرف: ابعدوا الجيش عن حركة الشباب في الشارع ولا تتصدوا لتلك التظاهرات فزوال حكم مبارك بات مسألة وقت.. وما يحدث في الميدان هو بداية النهاية.
لم يدرك «عنان» أن كل شيء كان معدًا وأن الفاعلين الرئيسيين كانوا قد ضغطوا على زر بداية تشغيل الخطة وأن ما بقى مسألة وقت.
كان لكل مشارك في الأحداث من الكتل الكبيرة دورة المرسوم بدقة، الإخوان، البرادعي، ٦ أبريل.
وحدها تلك الأسر البسيطة والطيبة من شعب مصر العظيم التى خرجت بالآلاف تدعم شعارات حملت أوجاعها وطموحاتها، لم تكن على خط التماس مع هؤلاء المخططين والداعمين، لذلك كانت صدمتها عنيفة عندما كشفنا لها يوما ما في برنامج "الصندوق الأسود" عمق ما حدث وخطورته.
