تلقت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، بموافقة 60 عضوًا بمجلس النواب، ومن المنتظر إحالته إلى لجان مشتركة من لجان: الزراعة والري، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي المقترح في ضوء نص المادة 29 من الدستور، التي توضح التزامات الدولة تجاه القطاع الزراعي، ويستهدف إنشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري.

وأضاف "الدمرداش"، أنهم يعانون من عدم وجود دعم مباشر أو رعاية خاصة، في تكاليف ومخاطر العمل والإنتاج والتسويق، ولا توجد نظم حماية لهم ولأسرهم مثل التأمين الصحي أو معاشات عند الشيخوخة أو العجز أو الإصابة أو الكوارث البشرية أو الطبيعية.

وأشار "نظير"، إلى أن خطوات رفع الدعم أثرت على المزارعين، بارتفاع أسعار السولار، على الرغم من تراجع وتذبذب أسعار التسويق للعديد من المحاصيل الزراعية؛ بالإضافة لوجود بعض الأزمات الخاصة بالمبيدات من احتكار بعض التجار لها، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة للفلاح، وهي أزمة طاحنة يتعرض لها الفلاح.
ولفت "الدمرداش"، إلى أهمية استحداث موارد للصندوق، ترفع العبء عن الدولة والفلاح، ولا تحمل الموازنة عبئًا ماليُا جديدًا، فضلًا عن السعي نحو توفير الأدوات المساعدة للإنتاج.