تلقت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، بموافقة 60 عضوًا بمجلس النواب، ومن المنتظر إحالته إلى لجان مشتركة من لجان: الزراعة والري، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي المقترح في ضوء نص المادة 29 من الدستور، التي توضح التزامات الدولة تجاه القطاع الزراعي، ويستهدف إنشاء صندوق لدعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، الذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصري.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه من المزمع أن يحل التشريع محل صندوق التكافل الزراعي، المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014، وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصري؛ لافتًا إلى أن فلاحي مصر يعانون في ظل الظروف المعيشية الصعبة، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى، وتوفير الغذاء للشعب المصري.وأضاف "الدمرداش"، أنهم يعانون من عدم وجود دعم مباشر أو رعاية خاصة، في تكاليف ومخاطر العمل والإنتاج والتسويق، ولا توجد نظم حماية لهم ولأسرهم مثل التأمين الصحي أو معاشات عند الشيخوخة أو العجز أو الإصابة أو الكوارث البشرية أو الطبيعية.
فيما علق النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلًا إن التشريع يأتي في إطار حماية المزارع المصري وحمايته ودعمه من الظروف المعيشية، والمخاطر التي يتعرض لها، خاصة أنه يعمل في مختلف الظروف، وفي ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة ومبيدات، وأيدي عاملة، وبذور.وأشار "نظير"، إلى أن خطوات رفع الدعم أثرت على المزارعين، بارتفاع أسعار السولار، على الرغم من تراجع وتذبذب أسعار التسويق للعديد من المحاصيل الزراعية؛ بالإضافة لوجود بعض الأزمات الخاصة بالمبيدات من احتكار بعض التجار لها، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة للفلاح، وهي أزمة طاحنة يتعرض لها الفلاح.
ولفت "الدمرداش"، إلى أهمية استحداث موارد للصندوق، ترفع العبء عن الدولة والفلاح، ولا تحمل الموازنة عبئًا ماليُا جديدًا، فضلًا عن السعي نحو توفير الأدوات المساعدة للإنتاج.
